وضع مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبة، 10 التزامات علي كل من الممول (الخاضع للضريبة) والمكلف (المحصل لها) بما يضبط المنظومة الضريبية الجديدة.
وفي هذا الصدد نستعرض أبرز الالتزامات بموجب القانون لكل من الممول والمكلف علي النحو الآتي:
1- الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.
2- الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإليكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقا لأحكام القوانين واللوائح.
3- تقديم الإقرار الضريبي علي النموذج المعد لذلك.
4- تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم بشأن إجراءات الإطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبي.
5- إخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد.
6- تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونا.
7- حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقا للقانون الضريبى واللوائح والقرارات المنفذة له.
8- سداد الضريبة بالطريقة وخلال المهلة المحددة لذلك.
9- إدراج رقم التعريف الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقا لاحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
10- الوفاء بأية التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي.
ويعمل مشروع القانون الذي حصلت" اليوم السابع" عليه على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة