الدفاع بكل الوسائل المتاحة

كانت هذه الجملة هى الأخيرة فى بيان وزارة الخارجية المصرية الذى وضح فيه أن مصر التزمت بالمسار التفاوضى الذى ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت حريصة على الوصول لتوافق حول سد النهضة.

 

مصر دخلت مفاوضات شاقة وما زالت مشاركة مصر فى الاجتماعات اتساقاً مع النهج المصرى الذى يعكس حُسن النية والرغبة المخلصة فى التوصل إلى اتفاق نهائى حول ملء وتشغيل سد النهضةعملاً بمبدأ التنمية للجميع.

 

وحتى اللحظة الأخيرة، وبما يعكس سياستها الخارجية، فإن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضى الذى ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولى، وخاصةً أن الهدف من الاجتماعات فى واشنطن وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والذى قام الجانب الأمريكى والبنك الدولى ببلورته على ضوء جولات المفاوضات التى أجريت بين الدول الثلاث منذ اجتماع واشنطن الأول الذى عقد يوم 6 نوفمبر الماضى.

 

لكنى أتعجب من موقف الولايات المتحدة راعية المفاوضات، فعلى الرغم من وجود تعهد أمريكى بإنهاء مفاوضات سد النهضة بشكل يتوافق مع الدول الثلاث، إلا أن هناك تناقضاً بين تصريحات الرئيس الأمريكى ووزير الخزانة ووزير الخارجية الذى صرّح بأن المفاوضات تحتاج إلى شهور، لكننا فى الوقت نفسه نعلم أن الدور الأمريكى فى المفاوضات مهم ونحمل له كل التقدير، وخاصة أن الرئيس دونالد ترامب قد اجتمع بنفسه مع الوفود الثلاثة أكثر من مرة، كما أن واشنطن تقوم بدورها بنشاط وفاعلية رغم أن الوقت المحدد لإنهاء التفاوض قد امتد قليلاً، وهو أمر متوقع فى ظل صعوبة وحساسية المفاوضات.

 

أعتقد أن مصر ستنتظر رأى الدولة الراعية لعملية التفاوض ومعرفة سبب غياب دولة إثيوبيا عن التوقيع، وهنا يجب على إثيوبيا طرح نقاط الاعتراض فى المفاوضات بدلاً من التغيب عن الجولة الأخيرة للمفاوضات، وهو غياب غير مبرر وقد يفهم منه أنها تريد كسب الوقت لوضع مصر والسودان فى مأزق الأمر الواقع، وهو ما ترفضه الدولتان.

 

لا بد أن نفهم جميعاً أن مصر لن تفرّط فى حقوقها المائية مهما كانت الظروف، ولن تسمح لأحد أن يفرض شروطه علينا ويتصرف بشكل أحادى لا يأخذ فى اعتباره مصالحنا، لدى يقين أن بلدى تعرف تماماً كيف تحافظ على أمنها القومى تجاه أية تهديدات وتحمى مصالحها المائية، وأنها لن تسمح بتعطيش شعبها مهما كانت الظروف ومهما بلغت التحديات، كما أن مصر لن توقع على أى اتفاق لا يتضمن الحفاظ على حقوقها المائية التاريخية، ومع ذلك ورغم كل ما يحدث من ألعاب صبيانية لا تزال مصر حريصة على إنجاح المسار التفاوضى السياسى، بشرط أن يجد تجاوباً فى المقابل من السودان وإثيوبيا، فمصر منذ البداية التزمت بالحلول والمسار التفاوضى، بل وترى حتى الآن ضرورة تسوية هذه الأزمة سلمياً وقانونياً وأن يكون نهر النيل مدخلاً للتنمية والتعاون والتكامل وليس مدخلاً للصراع والخلاف، لكن فى الوقت نفسه لن تسمح مصر لأحد أن يفرض شروطه علينا.

 

وهنا أستشهد بتصريحات اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذى علق على ذلك بأنه لا بد ألا ننظر إلى اعتذار إثيوبيا عن عدم المشاركة فى الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة فى واشنطن على أنه نهاية الطريق أو فشل العملية التفاوضية، وذلك من منطلق القناعة بأن المفاوضات فى هذه الأزمة تعد عملية شاقة ومعقدة وتتضمن بحث العديد من النقاط الفنية التى تتطلب تدقيقاً ودراسة مستفيضة من جانب الأطراف كافة، وبالتالى من الطبيعى أن تشهد عقبات ومشكلات، لاسيما ونحن فى مرحلة أو معركة الأمتار الأخيرة من حل هذه الأزمة المثارة منذ نحو تسع سنوات، وفى الوقت نفسه الجانب الإثيوبى لم يقدم المرونة اللازمة خلال فترات التفاوض السابقة، ومن هنا جاء دور الوسيط الأمريكى فى طرح المقترحات التى من شأنها تحريك الأمور للأمام وهو ما قد يستغرق وقتاً أطول لتهيئة المجال أمام الأطراف لقبول هذه المقترحات.

 

وجاء إعلان وزارة الخارجية قوياً وحكيماً وفنّد موقف مصر الذى اتسم خلال كل مراحل التفاوض المضنى على مدار الخمس سنوات الماضية، والتى لم تؤت ثمارها، بحُسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة فى التوصل إلى اتفاق يلبى مصالح الدول الثلاث، وقد أسهم الدور البنّاء الذى اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولى ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التى أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية فى بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتى تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية، وعلى ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيداً لجديتها فى تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كل من السودان وإثيوبيا حذوها فى الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه فى أقرب وقت باعتباره اتفاقاً عادلاً ومتوازناً ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

 

وأكد البيان أن جميع أجهزة الدولة المصرية سوف تستمر فى إيلاء هذا الموضوع الاهتمام البالغ الذى يستحقه فى إطار اضطلاعها بمسئولياتها الوطنية فى الدفاع عن مصالح الشعب المصرى ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة، ولابد هنا من التوقف جيداً أمام الجملة الأخيرة من البيان، فلأول مرة لم يحدد البيان أن المفاوضات هى السبيل والمسار الوحيد بل فتح الخيارات لمؤسسات الدولة بالقيام بواجباتها أمام أى تهديد أو تحدى لمصالح الشعب المصرى.