ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، تشكيلا عصابيا، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وحيازة أسلحة بدون تراخيص، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام 3 عاطلين ( لأحدهما معلومات جنائية مسجلة)، بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط إثنين منهم أثناء استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما 1.200 كيلو جرام من مخدر الحشيش ، وفرد خرطوش ، وطلقة من ذات العيار ، ومبلغ مالى، بينما تم ضبط المتهم الثالث بمنطقة سكنه وبحوزته 900 جرام من مخدر الحشيش ، و500 جرام من مخدر الهيروين ، وبندقية خرطوش ، و 4 طلقات من ذات العيار و مبلغ مالى.
بمواجه المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبالغ المالية من متحصلات البيع ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة