تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم اشترك مع آخر فى الاستيلاء على قرابة 9 ملايين جنيه من أحد البنوك الاستثمارية بموجب مستندات مزورة منسوبة اصطنعها المتهم الثانى، لإحدى الشركات الاستثمارية).
وتضمنت التحقيقات الأولية مع المتهم مواجهته بمحضر الضبط، وبما جاء بمحضر التحريات الأمنية، بعدما وجهت النيابة إليه تهم تكوين تشكيل عصابى تخصص فى التزوير والنصب، وتسهيل الاستيلاء على أموال الغير، والاستيلاء على أموال المواطنين وصرفهم ملايين الجنيهات من حسابات البنوك، باستخدام مستندات مزورة، والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من البنوك، حيث كشفت التحقيقات، أن المتهم استخدم مستندات مزورة، فى محاولة صرف أموال أحد العملاء واستخدم أختام منسوبة لجهات حكومية وخاصة فى تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات ضحيتهم من البنك المودع به أمواله، أن معلومات وردت للجهات الأمنية، تفيد بأن المتهم استخدم مستندات مزورة، فى محاولة صرف أموال من البنوك باستخدام أختام وأوراق مزورة.
وأفادت التحريات الرقابية أن المتهم (مالك شركة للرحلات) لقيامه بالحصول على قرض من أحد البنوك الاستثمارية بموجب مستندات مزورة منسوبة للشركة المذكورة على خلاف الحقيقة، وأنه مارس نشاط إجرامى فى مجال جرائم النصب والاستيلاء وقام بالنصب والاحتيال على العميل بالحصول على تمويل ائتمانى من بنك الاستثمار العربى بإجمالى مبلغ (8,8 مليون جنيه تقريباً )، وذلك عن طريق تقدمه للبنك بمستندات مزورة منسوبة للشركة تفيد على خلاف الحقيقة استئجار الشركة المبلغة لسيارات من شركة المتهم المذكور بإجمالى قيمة إيجاريه شهرية تبلغ (625 ألف جنيه).
وأشارت التحريات إلى أن المتهم اصطنع مستندات تفيد ملكيته لشركة وهمية، وعدد من الأصول العقارية منها وعدد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة، لتمكينه من الحصول على تمويل ائتمانى من بنك الاستثمار العربى بإجمالى مبلغ (8,8 مليون جنيه تقريباً )، وذلك عن طريق تقدمه للبنك بمستندات مزورة منسوبة للشركة تفيد على خلاف الحقيقة استئجار الشركة المبلغة لسيارات من شركة المتهم المذكور بإجمالى قيمة إيجاريه شهرية تبلغ (625 ألف جنيه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بقيامه بالحصول على المستندات المزورة عن طريق أحد الأشخاص "جارى تحديده".
وبعرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة العامة، أصدرت إذن بضبط وإحضار المتهم والتحرى عن المتهم المشترك فى الواقعة، وضبط الأدوات المستخدمة فى تزوير الأوراق والمستندات المستخدمة فى عمليات صرف الأموال من البنوك، ونفاذا لإذن الضبط والإحضار، ألقت الجهات الأمنية، القبض على المتهم، وداهموا مقرات وجوده وتحفظوا على الأدوات المستخدمة فى إصدار الأوراق المزورة، وعرضه على النيابة العامة للمثول للتحقيق.
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة من مسكنه ومقر عمله، والتى تضمنت أوراق وأموال، كما واجهت النيابة المتهم ببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها الجهات الأمنية، وأنكر المتهم بعض المكالمات واعترفا ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها، وانتدبت النيابة لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة ستواجه المتهم بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التى ستُعقد عقب تسلم التقرير.
وقررت النيابة عقب التحقيقات حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية، والتحفظ على أمواله وأموال ذويهم ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات والفصل فى القضية، وضبط المتورط باصطناع المستندات الخاصة بالمتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة