محافظة القاهرة: عقار مصر الجديدة المنهار تراثى ونحقق فى أسباب سقوطه

الإثنين، 02 مارس 2020 11:51 ص
محافظة القاهرة: عقار مصر الجديدة المنهار تراثى ونحقق فى أسباب سقوطه عقار مصر الجديدة التراثى المنهار
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء حسن صفوت رئيس حى مصر الجديدة، أن العقار المنهار جزئيا منذ قليل بشارع بيروت، عقار ذات طراز معمارى، مكون من 4 أدوار، وخالى من السكان ولم يسفر عن أى إصابات، مشيرا إلى أنه تم فرد كردون أمنى وغلق الشارع حفاظا على أرواح المارة والممتلكات.
 
وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة، للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار، بالإضافة إلى تحديد المسئولية القانونية واحتمالية تخريب العقار من عدمه، خاصة أنه عقار تراثى والقانون يمنع هدمه، كذلك سيتم تحديد طريقة استكمال هدم العقار، بقرار من اللجنة، كما سيتم رفع المخلفات أولا بأول لفتح الشارع بأسرع وقت .
 
وكان شارع بيروت بمصر الجديدة، شهد منذ قليل، انهيار عقار بشكل جزئى، حيث تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغا بشأن انهيار جزئى للعقار رقم 1 شارع بيروت، وتوجه على الفور اللواء حسن صفوت، رئيس الحى للعنوان المذكور وتم غلق شارع بيروت بداية من شارع الحجاز حفاظا على ارواح المواطنين وجارى اتخاذ اللازم.
 
وكان حى الخليفة شهد أول أمس السبت انهيار عقار خالى من السكان، جنوب القاهرة، دون أن يسفر عن إصابات للمارة، حيث وردت إشارة لغرفة عمليات الحى بانهيار عقار رقم 6 درب القطانة من شارع بدر الدين الونائي بالسيدة عائشة، وعلى الفور تحركت الإدارات المعنية بالحى إلى الموقع، وتبين أن العقار خالى من السكان ولم تقع إصابات والعقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية ذات حوائط حاملة واسقف خشبية ووتم البدء فى استكمال إزالة العقار لخطورته على المارة والعقارات المجاورة بمعرفة مقاول الإزالات بالحى.
 
كما شهد حى الخليفة جنوب القاهرة، منذ أيام انهيار عقار مكون من 4 أدوار خالى من السكان صادر له قرار هدم كلى رقم 76 لسنة 2004، حيث وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بمعاينة العقارات المجاورة له للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار حفاظا على حياة سكانها والتأكد من سلامتها الإنشائية من خلال لجان المنشآت الآيلة للسقوط، وكتابة تقرير بحالة العقارات، وكذلك رفع مخلفات الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة