انتقدت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطنى الفرنسي اليمينى المتطرف في فرنسا، خطة البنك المركزى الأوروبى التي اطلقها مؤخراً لدعم الاقتصاد الاوروبى فى ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية وهى تفشى وباء كورونا، وقالت ان التدابير والعروض التى قدما البنك لها عيب كبير.
وفى بيانها الرسمى قالت لو بان، "لقد أعلن البنك المركزى الأوروبى للتو عن خطة لدعم الاقتصاد الأوروبى بقيمة 1050 مليار يورو، بما فى ذلك 750 مليار يورو تهدف إلى إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية وسندات الشركات، ويعد هذا القرار إضافياً لتدابير الحكومة الفرنسية التي دعت لدعم خزائن الشركات الفرنسية ولضمان غلاف بقيمة 300 مليار يورو من القروض المصرفية"
وتابعت "ومع ذلك، فإن تدابير البنك المركزي الأوروبي لها عيب كبير: فهى تفيد فى المقام الأول الدول والشركات الكبيرة والنظام المصرفى، ومن ناحية أخرى ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة، على دعم ضعيف وغير مباشر وغير كامل، من خلال البنوك التى ستستمر فى توجيه الائتمانات، مع كل ما ينطوى عليه ذلك حتما من البيروقراطية الإجرائية، والثغرات فى النظام والمواعيد النهائية غير القابلة للضغط".
وفى بيانها أشارت لوبان، يجب أيضًا استخدام قوة الإنشاء النقدي للبنك المركزي الأوروبى ، والتي يتم تعبئتها حاليًا في العمليات الشهرية التي تسمى "التسهيل الكمي" وكذلك على عمليات إعادة شراء أصول الدولة والشركات الكبيرة ، من أجل اتخاذ إجراء متكيف حقًا في لصالح الشركات الأوروبية المتوسطة والصغيرة.
وأضافت، " لذا أقترح على السيدة لاجارد أن تنفذ ، دون تأخير ، جهازًا لتعزيز حقوق الملكية للشركات الأوروبية التي يعمل بها أقل من 1000 موظف بشكل مباشر (الشركات الصغيرة جدًا والشركات الصغيرة والمتوسطة ومعظم الشركات المتوسطة)".
ويهدف هذا النظام إلى توفير حقوق الملكية طويلة الأجل للشركات الأوروبية ، وبالتالي لصالح العرض ، الذي يواجه اليوم مشكلة غير مسبوقة ، واستحالة الإنتاج بسبب القيود المفروضة على حرية الحركة والتجمع المعمم. .
يجب أن تحتفظ أولاً بميزة هذا الجهاز للشركات التي لديها أقل من 1000 موظف ، والشركات التي لديها أكثر من 1000 موظف لديها فرق ووسائل لتمرير فترة انتقالية لبضعة أشهر. ليس هناك شك في أنه يمكن تنفيذ المعالجة ذات الصلة والفردية لهذه الشركات الكبيرة في وقت لاحق ، بما في ذلك ما يصل إلى عمليات تأميم قطاعية محتملة.
