أجلت محكمة النقض، إداريا، نظر طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد، فى القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان، وذلك وفقا للقرار الذى أصدره رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عصر، بتأجيل كافة الجلسات حتى 30 مارس المقبل، منعا للازدحام ولتقليل فرص العدوى بين المواطنين.
وكان من المقرر أن يتم نظر طعون المتهمين اليوم السبت، إلا أنه ونظرا لقرار رئيس محكمة النقض بتأجيل القضايا لأسبوعين (حتى نهاية مارس) منعا لازدحام المواطنين، ولتقليل فرص العدوى، فإنه سيتم تأجيل نظر الطعون إداريا.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قضت فى أكتوبر 2017 برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 8 متهمين، والمؤبد لـ50 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
كما قضت بمعاقبة 7 متهمين بالمشدد 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
ووقعت تلك الأحداث يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة، نتج منها استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، ومقتل مواطنين اثنين تصادف مرورهم فى مكان الأحداث.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة تضرر مبنى القسم بالكامل من جراء اندلاع النار فيه، وتحطم نوافذ القسم بالكامل، وإتلاف وتدمير 20 سيارة تابعة للقسم، وتدمير 3 سيارات تابعة للمواطنين.
وأيدت محكمة النقض فى أبريل 2018 إدراج عدد من المتهمين فى القضية على قوائم الشخصيات الإرهابية.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بقبول طلب النائب العام السابق بإدراج 68 متهما فى قضية اقتحام قسم حلوان على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات، بعد أن أسندت النيابة للمتهمين جرائم بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وارتكاب أعمال عنف وشغب، والتجمهر واقتحام قسم شرطة حلوان، وسرقة محتوياته، والشروع فى قتل أفراده.
