أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قرارًا بإحالة خمسة من كبار سماسرة الدواجن إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفتهم لنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة؛ بالتواطؤ فيما بينهم والاتفاق على تثبيت سعر بيع كيلو اللحم الحى من الدجاج الأبيض عن طريق فرض أسعار احتكارية على المُربِّين، أدت إلى زيادة خسائر المربى بشكل كبير، وخروج عدد كبير منهم من السوق، بالإضافة إلى قيامهم بإحداث نقص بالمعروض، بما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وحرمان المواطنين من توافر بديل ذي جودة وسعر مناسب خاصة فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى بكل أنواعها.
جدير بالذكر أن تلك المخالفة ليست الأولى التى يتوصل إليها الجهاز فى قطاع الدواجن، فقد سبق لجهاز حماية المنافسة أن طالب بتحريك الدعوى ضد كبار السماسرة فى عام 2017 لقيامهم على تحديد سعر الكيلو من الدواجن البيضاء، حيث اتضح أن السماسرة المخالفين قاموا بفرض أسعار تقل عن تكلفة المُربِّين بحوالى 14% مما أدى إلى تراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق، بالإضافة إلى الدعوى التى تم تحريكها عام 2013 ضد (24) شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، ودأبهم على القيام بممارسات احتكارية على نحو ألحق الضرر بالمواطنين.
يأتى هذا القرار تأكيدًا لدور الجهاز الرقابى فى ضبط الأسواق التى تمس المواطن بصورة مباشرة، وإنه لن يتهاون فى التصدى لأية ممارسات قد تتعلق بقوت الشعب، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين فى السوق واستغلال تلك الأوضاع لاحتكار السلع ورفع الأسعار على نحو يخالف قانون حماية المنافسة، ويفرض على المواطنين أعباءً جديدة ما كانوا ليتحملوها فى إطار المنافسة الطبيعية، وبما يؤثر على توافر المنتجات الغذائية اللازمة داخل الأسواق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة