بالرغم من قرار وزارة العدل بتأجيل جلسات القضايا لمدة أسبوعين على مستوى كافة المحاكم منعًا للزحام والاختلاط لمجابهة انتشار فيروس كورونا، إلا أنه هناك دوائر تعمل خلال هذه المدة نظرًا لأهمية القضايا.
وأيضًا هناك بعض الإجراءات الخاصة بالمتقاضين تظل قائمة، وهى كما جاء فى القرار الذى أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح تتمثل فى استمرار العمل فى دوائر نقص الجنح فى نظر الطعون المنظورة أمامها بجلساتها المحددة، أيضًا للمتقاضين ووكلائهم الحق فى الطعن على الأحكام فى المواعيد المقررة قانونا، كما يحق أيضا للجمهور استخراج ما يرونه من شهادات وأوراق من محكمة الاستئناف.
أيضًا الجلسات التى كانت محجوزة للحكم، سيتم النطق بالأحكام فى جلساتها المحددة والنظر فى تجديد الحبس وما يتصل به على أن يقتصر الحضور على المتهم ومحاميه فقط.
ونص القرار على أنه لرؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبًا من قرارات تتفق لصالح العمل.
وأصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارًا بأن يستمر القضاة فى الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة، على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية المنظورة أمام دوائرها إداريًا، وتحديد جلسات أخرى مناسبة، تجنبًا لحضور وتزاحم المتقاضين، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية فى هذه المرحلة بسبب فيروس كورونا، وذلك بدءًا من الاثنين 16 مارس وحتى 26 مارس المقبل.
جدير بالذكر أن وزارة العدل أصدرت بيانا سابق قالت فيه، إنه حرصًا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والاسبوع المقبل، دون حضور أطراف التظاهر، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونًا.
وكانت محكمة النقض أيضًا قررت تأجيل جلساتها بدءا من الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 30 مارس، وذلك بناءً على تعليمات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، مع استمرار العمل إداريًا بالمحكمة.
ويأتى قرار تأجيل القضايا بالمحاكم لمدة أسبوعين، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
