شهود عيان: الجثة الملقاة بجوار ترعة المريوطية هي لطفل معاق

السبت، 21 مارس 2020 05:00 ص
شهود عيان: الجثة الملقاة بجوار ترعة المريوطية هي لطفل معاق العثور على جثه_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر شهود عيان في واقعة العثور على جثة طفل بجوار ترعة المريوطية بالجيزة، أن الضحية من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم إلقاء جثته بجوار الترعة، أمام مقر إحدى الجمعيات الخيرية.

أضاف شهود العيان، أن الطفل لم يتم التعرف عليه، من جانب الأهالى المقيمين بجوار موقع العثور على الجثة، ومن المرجح أن أحد الأشخاص ألقى جثته بجوار الترعة بواسطة سيارة، وفر هاربا.

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب لكشف هوية الطفل، وتبين من خلال مناظرة الجثة، عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأن الطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، وجارى تكثيف التحريات لبيان سبب وفاته.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل، بجوار ترعة المريوطية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة