تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون بمحافظة المنوفية، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار زواج السنة في بعض المناطق، خاصة القبلية، وهو أحد صور زواج القاصرات والأطفال، وهو زواج غير معترف به حكوميا، في كثير من الأحيان ينتهى الأمر أمام المحاكم في محاولة لإثبات الزواج، ثم نسب الأطفال، سنوات في المحاكم لفتيات لم تبلغ سنهن الثامنة عشرة، أرغمتهن ظروف أسرهن على زواج السنة.
وأكد بركات، أن زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية سلبية انتشرت فى قرى الريف فى الوجه البحرى والصعيد بالمخالفة للقانون المصري والقوانين الدولية التى تنص على حماية الطفل، وأن زواج السنة صيغة أخرى للزواج المبكر أو زواج القاصرات، موضحا أنه بمثابة "دعارة مقننة" وتحايل على القانون، وأن الفقر والجهل والتقاليد الخاطئة تقف سببا وراء انتشار ظاهرة الزواج المبكر.
وأضاف أنه كشفت بيانات التعبئة والإحصاء عام 2018، أن هناك 118 حالة زواج قاصرات سنويًا أى ما يعادل نحو 40٪ من إجمالى حالات الزواج بينهن 1200 مطلقة وأكثر من 1000 أرمل، وبحسب الأرقام والإحصاءات في يناير 2020، فإن 5 محافظات الأعلى فى تفشى زواج القاصرات «البحيرة الفيوم الدقهلية الجيزة الشرقية».
وأوضح أن زواج السنة لا يضمن أى حق من حقوق المرأة على الإطلاق، وإنما فيه إهدار لحقوقها وهدم لكيانها، بالإضافة لتعرضها الى اخطار جسدية ونفسية، مشيرا إلى أن الإحصائيات الحديثة رصدت نحو 5 آلاف حالة إجهاض وتسمم حملى نتيجة لعدم اكتمال نمو الطفلة، فضلا عن الأمراض النفسية التى تصاب بها أبرزها انخفاض مفهومها نحو ذاتها نتيجة افتقادها لطفولتها، ومتلازمات الاكتئاب واضطراب النوم وفرط الشهية العصبى، كما أن الخطر يمتد ليصل إلى درجة عدم القدرة على إثبات نسب الأطفال، والسبب أن الزواج في هذا الوضع غير قانونى، حيث يتم شفويا بين أهل الزوج والزوجة مع أخذ شيك لضمان حقها، مطالبا بمواجهة الظاهرة، وأن تتخذ إجراءات لازمة للخروج من تلك الأزمة، وأن تضع قانونا يجرم زواج الأطفال قبل الوصول للسن القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة