تقدم النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بطلب إحاطة عاجل إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والتموين والصحة، بشأن تفعيل الدور الرقابى واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية والمطهرات ومصادرتها وتوزيعها على الشعب بأسعار السوق الحقيقية.
وطالب عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة بضرورة الإعلان والتنسيق بين الأجهزة المعنية وشركات توزيع السلع الغذائية "الوطنية، القطاع الخاص"، عن خطة لتيسير سيارات توزيع السلع الغذائية والمطهرات على المواطنين بجميع قرى ومراكز ومحافظات مصر.
وشدد على أن مطالبته تأتى لحماية الشعب من استغلال بعض أصحاب المصانع وشركات ومحلات بيع السلع الغذائية والمطهرات وأيضاً الصيدليات.
يأتى ذلك بالتزامن مع الإجراءات المتصاعدة التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار العدوى لفيروس كورونا، والتى أدت إلى تكالب المواطنين على تخزين السلع على الرغم من الإعلان عن كفاية المخزون والاحتياطى الاستراتيجى للسلع لعدة أشهر قادمة.
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعى والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
يا دوله رئيس الوزراء المحترم.... بعيدا عن النظريات الاقتصاديه الغير مجديه.... الاسعار امن قومي
لابد من وضع هامش ربح معقول وتسعيره عادله ومتغيره لكل سلعه من الابره للصاروخ. ومن يخالف السعر او يحتكر السلعه يعاقب دون رحمه وبيد من حديد. موضوع الاسعار اصبح يمس الامن القومي ولا يتحمل رفاهيه شعارات ونظريات التجاره الحره التي اسئ استغلالها من المنتجين والتجار الجشعين، ويعاني منها المواطن، وتدفع فاتورتها كامله الحكومه