اعتبر الدكتور محمود محيى الدين، الاقتصادى العالمى والأستاذ فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن العالم يواجه حالة غير مسبوقة فى التاريخ، نتيجة فيروس كورونا وتداعياته، خاصة أن الأولوية الآن للعالم هى الصحة وحياة الناس .
وأضاف الدكتور محمود محيى الدين فى تصريحات خاصة بالهاتف لـ"اليوم السابع" من الولايات المتحدة الأمريكية، أن ما نواجهه حاليا، لم نشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .
وأوضح أن العالم لم يشهد الأزمات المجتمعة فى وقت واحد، فيما يشبه العاصفة الكاملة، لافتا إلى إنه يأمل أن تنتهى الأزمة الحالية قريبا، ويتم احتواؤها عبر إيجاد علاج معترف به عالميًا فعالا، يكون فى متناول الكافة. وعلينا الاستعداد دائماً للأسوأ والتطلع للأفضل.
ووصف محمود محيى الدين، ما يشهده العالم حاليا بأنه أزمة عالمية كبرى، تمس حياه البشر فى ظل الارتفاع الكبير فى أعداد الضحايا والمصابين، معتبرا أن التهديد الأخطر هو سرعة انتشار هذا الفيروس، وتأثيره على الحياه وانتظام الناس فى أعمالهم وحياتهم الاجتماعية، موضحا أن البعد الثانى هو تأثير الفيروس على الشأن الاقتصادى والاجتماعي بصورة غير مسبوقة .
وأشار محمود محيى الدين، إلى أن أزمة الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي، كانت أزمة طلب، لكن الأزمة الحالية عبارة عن أزمة مزدوجة من ناحية الطلب والعرض حيث تضررت قطاعات النقل والسياحة والترفية ، كما ان قطاعات مثل السلع الاستهلاكية و الملابس للبيع تعرض بضاعتها بتخفيضات قد تصل ل80% فى غير موسم التخفيضات لا يقبل الناس عليها ربما خوفا على أموالهم او حتى خوفا من تجربة و قياس الملابس فالأولوية الآن للرعاية الصحية و الأغذية الأساسية.
الجانب الآخر للازمة بحسب محيى الدين ، هو التوقف المفاجئ لسلاسل الامداد والإنتاج ،وبالتالى لم تصل الخامات أو المعدات أو تعطل وصول المكونات فضلا عن تغيب العمال و العاملين عن المصانع و الشركات ووسائل النقل ، وبالتالى هذا الأمر له تداعياته على الصناعة وإنتاجيتها وهذا يحد من المعروض وهو الجانب الآخر للازمة الأول الطلب والثانى العرض و هو أمر غير مسبوق على الصعيد العالمي .
وحول تأثير الأزمة على النمو العالمى أشار الدكتور محمود محيى الدين لـ " اليوم السابع" أن 4 من الاقتصاديين الكبار ورؤساء سابقين للبحوث بصندوق النقد الدولى تراوحت توقعاتهم بين الانكماش الشديد لأن يكون النمو بالسالب في عام 2020 ، فيما قدرت منظمة التعاون الاقتصادى ، تراجع النمو العالمى الى 1.25%، مخفضة توقعها للنمو إلى النصف مشيرا لاهمية التدخل السريع لمواجهة انخفاض النمو ،مما يستدعى تنشيط الاقتصاد العالمى ،ولا سيما ان التداعيات ستكون كبيرة على البطالة والتشغيل المختلفة وحتى الاقتصاد غير الرسمي متأثرة بتراجع قطاعات السياحة والإنتاج والتوزيع فضلاً عن قطاعات الترفيه والخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة