قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، للنور للتيسير على المواطنين، تتضمن العديد من التيسيرات بشأن إجراءات التصالح، بهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف وظاهرة العشوائيات المنتشرة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، مطالبا بسرعة خروجها للنور.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف للقضاء على عدد من الملاحظات بشأن لتطبيق الفعلى على أرض الواقع، وذلك بعد التطبيق الفعلى وقياس الأثر التشريعى، مؤكدا أن التشريع يهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، والعشوائيات والنمو العشوائى والحفاظ على الثروة العقارية، وفى سبيل تحقيق تم وضع عدد من النصوص الى تترجم هذا على أرض الواقع.
وأِشار عضو اللجنة، إلى أن البرلمان أقر مؤخرا عدد من التشريعات التي تهدف لحماية الثروة العقارية، أبرزها قانون التصالح في المخالفات، ومؤخرا تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ولابد من حملة توعية للمواطنين بشأن أهمية قانون التصالح، وتذكير المواطنين بأنه قانون مؤقت، حتى لا يكون ذريعة للبعض بالمخالفة فيما بعد، مؤكدا ان قانون البناء الموحد سيتضمن عقوبات لمن يخالف بعد ذلك.
كان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ويتبقى النشر في الجريدة الرسمية، وتضمنت التعديلات النص على التزام الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية القريبة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن، موقعاً على خرائط التصوير الجوى.
وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار باعتماد تلك الكتل وموافاة المحافظة به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة