لاقي إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ترحيبا كبيرا وإشادة من البرلمان، واصفين القرار بأنه انحياز من الرئيس لأصحاب المعاشات وانتصار لحقوقهم، لتخفيف الأعباء عنهم، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.
كما أشاد النواب بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه تقرر أن تكون علاوة المعاشات بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالي المقبل.
ووجه النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قراره بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، قائلاً: "هذا القرار الإنساني والقوي صدر من رئيس يقدر ويحترم شعبه ويدرك معاناة أصحاب المعاشات".
وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن قرار ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات سيستفيد منه الملايين من أصحاب المعاشات، ويساهم في تحسين أحوالهم المادية والمعيشية في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأشاد جبالي المراغي، بقرار رئيس الجمهورية بصرف علاوة أصحاب المعاشات المتمثلة في الزيادة السنوية بنسبة 14%، والتي ستصرف اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، يأتي لإنصاف أصحاب المعاشات وانتصارًا لحقوقهم، متابعًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما ينحاز للغلابة وللمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، ودائما يكون في صف أصحاب المعاشات".
وتابع عضو لجنة القوي العاملة: "أصحاب المعاشات يستحقون هذه العلاوات، وهم في أمس الحاجة لتحسين أوضاعهم المعيشية ليستطيعوا تلبية احتياجاتهم".
وأشار إلى أنه كان تقدم في وقت سابق بمشروع قانون لحل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وعرض علي لجنة القوي العاملة بالبرلمان، مؤكدًا أن نحو 5 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات مستحقون لضم العلاوات الخمسة، لافتًا إلي أنه صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن ضم آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشرع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية، وقرار الرئيس السيسي يحل هذه الإشكالية.
وأوضح "وهب الله"، أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفًا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، ولم يتم تنفيذ الحكم، وقرار الرئيس يحل هذه الإشكالية.
ووصف وهب الله، قرار الرئيس بأن تكون علاوة المعاشات بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي المقبل في أول يوليو 2020، بأنه انتصار وانحياز لأصحاب المعاشات، وأن هذه النسبة تعد أكبر مما حدده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يربط الزيادة السنوية للمعاشات بمعدل التضخم وجعل حدها الأقصي 15%، وهذه الزيادة بنسبة الـ14%، أكبر بكثير من معدل التضخم، وهذا انحياز لأصحاب المعاشات.
كما أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، بقرار ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وكذلك صرف علاوة لهم بنسبة 14%، والخاصة بالزيادة السنوية، ووصفتها بالقرارات القوية التي تصب في صالح أصحاب المعاشات.
وأضافت وكيل اللجنة، أن قرارات رئيس الجمهورية تستهدف توفير الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل الظروف الصعبة الحالية لمواجهة فيروس كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة