أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 29 قطاعًا لشئون المديريات الزراعية، بدء صرف الأسمدة المدعومة للمحصول الصيفى، "الأرز والذرة والقطن، وقصب السكر"، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، الأحد الموافق 22 من شهر مارس الجارى بالمحافظات، واجتماعات مكثفة مع 7 شركات للأسمدة لتوفير المقررات السمادية، ووضع ضوابط وقواعد لتوزيع المقررات لمنع التلاعب فى أسعار الأسمدة المدعمة، وتطبيق منظومة رقابية يطلق عليها " البركود " لوصول الدعم لمستحقيه وضبط المتلاعبين .
قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات "اليوم السابع"، إنه تم تقرر بدء صرف الأسمدة للمحصول الصيفى اعتبار من يوم الأحد المقبل 22 مارس الجارى، ويتم حاليا إرسال منشور على مديريات الزراعة بالبدء بتوزيع السماد الصيفى وخاصة الذرة والقطن والأرز، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، والتوزيع بناءً على لجان معاينة على الطبيعة "رأس الغيط" لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة على الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، لصرف حصص السماد بالمعاينة على الطبيعة.
وأضاف "الشناوى"، أن هناك اجتماعات مكثفة مع 7 شركات منتجة للأسمدة سواء القطاع العام والخاص، لتوفير 2.2 مليون طن أسمدة احتياجات الموسم الزراعى الصيفى من خلال عقود ملزمة للشركات بتوريد الكميات المتفق عليها لتوزيعها على المزارعين، ومواصلة اللجان الفنية المشكلة من قبل قطاع الخدمات أعمالها بمختلف المحافظات لمراجعة جميع مخزون الأسمدة بالجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، والاحتياجات الفعلية التى يتم صرفها لكل منها حسب الزمام الزراعى.
وتابع رئيس الخدمات الزراعية، إنه تم الاستعداد التام لموسم الزراعات الصيفية بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، مشير إلى أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة تعهدت بالالتزام وتوريد حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية الصيفية والبالغة 2.2 مليون طن، وعدم حدوث أى اختناق فى السوق المحلى، وتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، لجميع الزراعات بسعرها المدعم " شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه.
وأضاف "الشناوى "، أن الوزارة تواصل تطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها " البركود" لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع تحمل بوليصة شحن موجه إلى المكان المحدد سواء جمعيات " اصلاح، ائتمان، استصلاح" او مخازن البنك الزراعى، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة إلى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالبركود والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة.
وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أنه يتم حاليا مراجعة حصص الجمعيات المتبقية من الموسم الشتوى حتى يتم صرفها لموسم الزراعات الصيفية، كما يجرى حاليا سحب الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات لتوفير متطلبات السوق المحلى، التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع، كما تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة متابعة شحن المقررات السمادية من مصانع الاسمدة، والمراجعة الدورية للحصص المستلمة من قبل الشركات.
وأوضح " الشناوى"، أن هناك لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وتشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، للحد من التلاعب على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة.
فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن تطبيق منظومة "البركود" وهى التتبع على الأسمدة الزراعية نجحت بنسبة 100%، الموسم الشتوى، ويتم تطبيقها الموسم الحالى للحد من عمليات التلاعب والتهريب اثناء نقل المقررات، وذلك بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وبركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن حتى يتثنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة بوليصة الشحن لتسليمها إلى المصنع بوصول الشحنة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية .
فيما اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة عددًا من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.
ومن ضمن الضوابط، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.
فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة