بدأ اقتصاد أمريكا اللاتينية يتأثر بشكل واضح بسبب انتشار فيروس كورونا، وتوقع عدد من الخبراء حول تعرض أمريكا اللاتينية لأشهر صعبة للغاية بالنسبة لاقتصاد المنطقة، وتوقع بنك الاستثمار الأمريكى جيه بى مورجان انخفاضًا سنويًا فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 11.6٪ فى الربع الثانى من هذا العام بسبب تأثير الوباء، وقدر بنك جولدمان ساكس أن المنطقة سينخض انتاجها بنسبة 1.2٪ سنويًا ، في حين توقع كريدى سويس انكماشًا أكبر بنسبة 1.5٪.
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن صندوق النقد الدولي (IMF) أوضح أن الركود في المنطقة هذا العام "ليس سيناريو مستبعد"، ودعا الصندوق إلى "إجراءات سياسية قوية" لحماية الاقتصاد ، كما دعا إلى تعميق الجهود لتجنب أزمة إنسانية.
ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن ينكمش الاقتصاد الأرجنتيني بنسبة 2.5٪ هذا العام، وسيؤدي انهيار الاقتصاد إلى تقليل التضخم ، الذى يتوقعه البنك الآن بنسبة 35٪ سنويًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيه بي مورجان، توقع مع انتشار فيروس كورونا انتعاشا قويا مع بداية العام المقبل 2021، حتى تتمكن الحكومات من السيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن النكماشات المتوقعة خلال العام الجارى أسوأ من الأزمة المالية العالمية أو الأزمة السيادية الأوروبية، ولذلك فهناك توقعات بانخفاض 11.6%فى أمريكا اللاتينية.
من خلال تقديم لمحة عامة عن أمريكا اللاتينية ، أوصى أليخاندرو ويرنر ، مدير إدارة نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدولي ، بسياسات التحفيز المالي والنقدي، قائلاً إن على الحكومات الإقليمية توزيع الأموال ودعم الأجور وتقديم تخفيضات ضريبية لتسهيل الأسر والشركات ومساعدتهم على "التعامل مع هذا التوقف المفاجئ والمؤقت فى الإنتاج".
وقال الصندوق إن دول أمريكا الجنوبية ستشهد انخفاضًا في عائدات التصدير ، وذلك بسبب انخفاض أسعار المواد الخام وانخفاض حجم الصادرات ، خاصة إلى الصين وأوروبا والولايات المتحدة ، الذين هم شركاء عمل مهمون.
وقال ويرنر أيضا إن البنوك المركزية يجب أن "تكون مستعدة لتوفير سيولة وفيرة للمؤسسات المالية". وأضاف "أن هذه التدابير ، إلى جانب التباطؤ الاقتصادى العالمى وانقطاع سلاسل الإنتاج ، وانخفاض أسعار المنتجات الأساسية ، وانكماش السياحة ، والتضييق الشديد للظروف المالية العالمية ، توقف النشاط فى كثير من بلدان أمريكا اللاتينية وقال ، "الأمر أصبح يضر بشكل كبير بالتوقعات الاقتصادية فى قارة أمريكا اللاتينية".
