تناول برنامج "الاقتصاد ببساطة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى، أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، تفاصيل أهم القرارات الاقتصادية الصادرة اليوم، وأبرزها موعد صرف المرتبات الخاصة بموظفى الدولة، وإزاى البنوك تحميك من فيروس كورونا.
وسيتم صرف مرتبات مارس الحالي للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة في المواعيد المقررة، لتكون متاحة بماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من 24 مارس الحالى، لنحو 6 ملايين مواطن بالجهاز الإدارى للدولة، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.
وأكدت وزارة المالية على العاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، لتعقيم أيديهم قبل وبعد عملية صرف المرتبات إلكترونيًا، بما يحافظ على صحتهم.
وكانت وزارة المالية، قد قررت زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك أيضًا تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بداية من اليوم الـ24 وحتى الـ28 من كل شهر، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر.
وسبق لوزير المالية، أن أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن نجاح الحكومة فى إقرار تنظيم وظيفى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ بما يحفظ حقوقهم فى النقل والندب والأجازات والتدريب، ويضمن لهم الاستقرار الوظيفى والاجتماعى، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات بوزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يضمن تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات.
