ذكرت صحيفة زمان، التابعة لملعارضة التركية، أن واقعة جديدة كشفت عن تحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلديات التي فاز برئاستها مرشحون من حزب الشعب الجمهوري المعارض، عن طريق مجالس البلديات المكونة في أغلبها من أعضاء في الحزب الحاكم، ودفعهم إلى عرقلة جهود رئيس البلدية، حيث دفعت تدخلات القيادة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في مواقف أعضاء مجلس بلدية أنقرة، نائب زعيم كتلة الحزب الحاكم في المجلس، مؤمن آلتون إيشيك إلى تقديم استقالته للتعبير عن استيائه.
كانت القيادة المركزية لحزب العدالة والتنمية رفضت قرارًا وافق عليه أعضاء مجلس بلدية أنقرة بقيادة عمدة البلدية المنتمي لحزب الشعب الجمهوري منصور يافاش، بهدم أبراج توجو (TOGO) المملوكة لرجل أعمال مقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ودفعت أعضاء المجلس المنتمين للحزب إلى تغيير موقفهم، وهو ما حمل مؤمن آلتون إيشيك على تقديم استقالته للتعبير عن استيائه.
وبزعامة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الإدارات المحلية، محمد أوزحسكي، عبرت قيادة الحزب الحاكم عن رفضها قرار الهدف، وتسبب إجبار الحزب للأعضاء مجلس البلدية على التصويت مجددا بالرفض، في تقديم مؤمن آلتون إيشيك استقالته للاحتجاج على تدخل القيادة المركزية في قراراتهم باستمرار.
صحيفة سوزجو التركية قالت إن أوزحسكي، الذي خسر في الانتخابات المحلية الأخيرة لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري، اعترض بشدة على القرارات وقاد حملة لتغيير الوضع ونقلت الصحيفة عن عضو بالعدالة والتنمية، رفض الإفصاح عن اسمه، قوله: لسنا راضين عن قرارات القيادة المركزية. باتت القيادة تتخذ كل قراراتها بغرض عرقلة جهود البلدية فقط ونحن منزعجون من هذا الوضع. استقالة نائب رئيس كتلة أعضاء الحزب بمجلس البلدية جاءت بسبب الضغوط الممارسة عليه.
وقدم عضو الحزب نماذج على القرارات التي عارضتها القيادة المركزية رغم موافقة أعضاء مجلس البلدية عليها، قائلا: “شبكة المياه في بولاتلي قديمة وبالية؛ لذا وافقنا على الحصول على قرض لحل هذه المشكلة، ومن ثم لم نسمح باستخدام القرض بناء على رغبة القيادة المركزية. وكذلك تعاني منطقة جولباشي أيضا من مشكلة مياه. في بادئ الأمر وافقنا على حل هذه المشكلة ثم لاحقا قمنا بتغيير موقفنا”، وبعدما تولى رؤساء البلديات الجدد القادمين من صفوف المعارضة مناصبهم، في أبريل/ نيسان الماضي، كشفوا عن مديونيات كبيرة في ميزانية البلديات، وعمالة زائدة، وإهدار للمال العام ووقائع فساد، مسئول عنها رؤساء البلديات السابقين من حزب العدالة والتنمية.
