وأكدت الوزارة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، أن 17 حالة تماثلت للشفاء ودعت الجميع للتقيد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.

كما دعا البيان جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع جميع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس "کورونا"(کوفید 19)، لتسع مواطنين واثنين مقيمين، وترتبط حالات منها بالسفر والمخالطة، بينما تخضع حالتان للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 66 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان - أن 17 حالة تماثلت للشفاء، ودعت الجميع للتقيد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.
 
كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.
 
كما حذرت وزارة الصحة بسلطنة عمان من الرطوبة التي تزيد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ودعت الوزارة مواطنيها بالبقاء في المنازل وقال  "نهيب بضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلى الأودية وغيرها من أماكن التنزه الاعتيادية نتيجة تأثر اجواء السلطنة بمنخفض جوى مصحوب بهطول الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو اللذين يزيدان من فرص بقاء الفيروس على الأسطح".
 
وكانت أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) فى سلطنة عمان تقليص عدد الموظفين فى مقرات العمل فى الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30% لإنجاز الأعمال الضرورية، أضافت اللجنة، فى بيان اليوم الأحد، أن بقية الموظفين سيباشرون أعمالهم عن بُعد وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
كما قررت اللجنة منع التجمّعات بكافة أنواعها فى الأماكن العامة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين وإغلاق قاعات خدمات المراجعين فى جميع المؤسسات العامة والخاصّة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن، وإغلاق كافة محلات الصرافة على أن تقدم البنوك خدمات الصرافة مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.