وأضاف أن هناك نحو 240 سجيناً آخرين تتعلق ملفاتهم بتداخل العقوبات أو وقف تنفيذها، سيتم النظر في أمرهم خلال الفترة المقبلة، من خلال انعقاد جلسات لهم بمحاكم الاستئناف.

وفي السياق ذاته، كشف النائب العام الكويتي، عن إنجاز قضايا بث الشائعات التي وقعت خلال الفترة الحالية؛ حيث تم إحالتها اليوم إلى المحاكم الخاصة.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، وقف صرف أدوية الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين بالقطاع الخاص، إلا وفقا لشروط معينة، واللذان يستخدمان في بعض الدول كعلاجات مقترحة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ونص قرار وزارة الصحة الكويتية، على عدم صرف الأدوية التي تحتوي على المادتين، إلا في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وكذلك صيدليات المستشفيات الأهلية فقط، على أن تكون الوصفة الطبية صادرة من أطباء ذوي الاختصاص.

وتضمن القرار أيضا، سحب جميع كميات الأدوية التي تحتوي على المادتين المشار إليهما من كل الصيدليات الأهلية، وقيام وكلاء شركات الأدوية، بموافاة إدارة تفتيش الأدوية ببيان مفصل عن كميات الأدوية المشار إليها، مع كشف دوري شهري يبين الكميات الواردة والمنصرفة للأدوية المذكورة.

تجدر الإشارة إلى مادتي الكلوروكين، وهيدروكسي كلوروكوين، من بين أدوية أخرى، تتم الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، للاختبار كعلاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما اعتمدت وزارة الصحة الكويتية، خطة لتوفير أجنحة عزل في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والصحية، للحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على أن تكون غرف عزل تنفسي، وفي حال عدم توافرها، يتم وضعهم في أجنحة ذات غرف مفردة بباب مغلق وحمام خاص، وذلك تطبيقا لإرشادات منع العدوى.

وتضمنت الخطة أنه في حالة زيادة عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، يمكن السماح بعزل الحالات في غرف جماعية، مع الحرص على وجود مسافة لا تقل عن متر بين كل سرير وآخر، مشددة في الوقت نفسه على الحد من سوء الاستخدام والهدر الشديد في ملابس الوقاية الشخصية، خاصة أن ذلك جاء بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، وتوصية المركز الأمريكي للتحكم في الأمراض، باستخدام القناع الجراحي بدلا من التنفسي (N95)، واستخدام القناع التنفسي فقط للإجراءات التي تؤدي إلى تطاير الرذاذ.

كما تضمنت الخطة ضرورة توفير موقع فرز المرضى ذوي الأعراض التنفسية في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لضمان سرعة التعرف على الحالات المشتبه بها، وضمان عدم تعرض العاملين المرضى ذوي الأعراض التنفسية.