مع القرارات الجديدة التى اتخذتها الحكومة منذ قليل بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا فى البلاد، والتى أبرزها حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة بدءا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، ووقف المواصلات العامة والخاصة من ذلك التوقيت، وغلق المحال التجارية والمولات بدءا من الخامسة مساء، وغيرها من القرارات، مع تطبيق عقوبات للمخالفين، فهل من الممكن أن تتخذ وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى قرارات بمد فترة تأجيل القضايا بالمحاكم لما بعد المدة التى كانت قد حددتها وهى 30 مارس؟.
"من المحتمل جدا هذا الطرح ولكن ننتظر صدور قرار فى ذلك "، هذا ما أكده مصدر قضائى لـ "اليوم السابع"، مضيفا أن قرارات مجلس الوزراء هى قرارات هامة وضرورية من أجل حماية المواطنين والمساهمة فى عدم انتشار المرض، وتماشيا ما هذه الإجراءات من الوارد أن تمتد مدة تأجيل القضايا بالفعل.
ومر أسبوع على قرار تأجيل القضايا على مستوى المحاكم باختلاف أنواعها للحد من زحام المواطنين ولتقليل فرص العدوى بين المصريين فى ظل انتشار فيروس كورونا، ويسرى هذا القرار حتى 30 مارس الجارى أى بعد أسبوع ، وهو ما يطرح التساؤل حول احتمالية مد هذه الفترة لأكثر من أسبوعين فى ظل ما تمر به البلاد؟ خاصة وان المحاكم من الأماكن التى يتردد عليها كثير من المواطنين يوميا.
وقررت وزارة العدل تأجيل القضايا بكافة أنواع المحاكم ، وقالت إنه حرصًا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، دون حضور أطراف التداعى، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونًا.
كانت محكمة النقض وتماشيا مع القرارات التى اتخذتها الدولة مؤخرا بالحد من التجمعات لتقليل فرص نقل العدوى بين المواطنين بفيروس كورونا، قررت أيضا تأجيل جلساتها منذ 16 مارس وحتى 30 مارس، على أن يستمر العمل بالمحكمة فيما عدا ذلك.
فيما وضع القرار الذى أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح استثناء لتأجيل القضايا ، تتمثل فى استمرار العمل في دوائر نقص الجنح في نظر الطعون المنظورة أمامها بجلساتها المحددة ، أيضا للمتقاضين ووكلائهم الحق في الطعن على الأحكام في المواعيد المقررة قانونا، كما يحق أيضا للجمهور استخراج ما يرونه من شهادات وأوراق من محكمة الاستئناف.
وكذلك الجلسات التى كانت محجوزة للحكم، سيتم النطق بالأحكام في جلساتها المحددة والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به على أن يقتصر الحضور على المتهم ومحاميه فقط.ونص القرار على انه لرؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبًا من قرارات تتفق لصالح العمل.
