مشروع القانون المقدم من النائبة مى البطران وأكثر من 60 نائبا بإنشاء المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، الخطة والموازنة، المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية، تضمن أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع رئيس الوزراء ويتمتع بالحياد والاستقلال.
ونصت المادة (12) من مشروع القانون، تسري على أموال المجلس الأحكام المتعلقة بالأموال العامة كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختصة، وعدد القانون في ضوء المادة (13) موارد المجلس المالية لتمكينة من القيام بمهامه ونستعرضها علي النحو الأتي :
1- ما تدرجه الدولة من إعتمادات له في الموازنة العامة
2- الإعانات والتبرعات والهبات، بشرط ان لا تزيد عن ما تدرجه الدولة في الموازنه العامه.
3- القروض التي تعقد لصالح المجلس.
4- ما يتقضاه المجلس مقابل تقديم البرامج التدريبية للمؤسسات والهيئات المعنية وتأدية خدمات الاعتماد والجودة وما يتحقق له من إيرادات ناتجة عن مباشرة نشاطه.
ويهدف المجلس في نطاق السياسة العامة للدولة في مجال خدمة البحث العلمي إلى الإرتقاء بمستوى أخلاقيات البحث العلمي لإمتلاك مقومات التنافسية العالمية من خلال وضع وتطبيق المعايير والضوابط الأخلاقية لإجراء البحوث على الأعضاء والخلايا الجذعية والمواد الحيوية والجينية للحيوان، بما يتفق مع الثقافة والهوية المصرية والاتفاقيات الدولية، وضمان تقايسية وتجانسية وتناتجية وعولمية النتائج العلمية.
ويأتى مشروع القانون ليتكامل مع الجهود المصرية فى هذا الصدد، لاسيما وأن مصر كانت سباقة فى مجال التعامل الأخلاقى مع الحيوانات على مستوى العالم، حيث أصدرت أقدم قانون لتنظيم التعامل مع الحيوانات وتجريم تعذيبها أو التعامل القاسى معها عام 1902، بالإضافة إلى إصدار جامعة القاهرة يناير 2019 مشروع الدليل المصرى للتعامل الأخلاقى مع حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى فى نطاق القيم الأخلاقية والمعارف المتجددة، ويشمل جميع جوانب رعاية الحيوانات واستخدامها للأغراض العلمية، ويتضمن مبادئ رعاية واستخدام الحيوانات وأساسيات التعامل الرحيم معها فى الأنشطة العلمية، ومسئوليات الباحثين والمؤسسات.
