وجاء التدخل القضائي النادر في الإجراءات البرلمانية أمس الاثنين عقب رفض يولي إدلشتين إجراء تصويت في 25 مارس كان من المرجح أن يطيح به من رئاسة الكنيست وقانون خاص بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب محاكمته في قضية فساد.
وأشار إدلشتين عضو حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو إلى أزمة فيروس كورونا والدعوة التي وجهها الزعيم الإسرائيلي لتشكيل "حكومة طوارئ وطنية" كسببين لتأجيل تصويت على منصب رئيس البرلمان عقب انتخابات عامة غير حاسمة جرت في الثاني من مارس.
وعلى الرغم من عدم تشكيل حكومة لتحل محل ائتلاف تصريف الأعمال برئاسة نتنياهو أدى برلمان جديدة اليمين ويسيطر فيه خصوم نتنياهو الرئيسيون، وهو حزب أزرق أبيض الوسطي وحلفاؤه ومن بينهم ائتلاف أحزاب عربية، على أغلبية ضئيلة تبلغ 61 مقعدا في مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.
وبعد الاستماع لطلب من حزب أزرق أبيض وجماعات مدافعة عن الديمقراطية أمس الاثنين لإجبار إدلشتين على إجراء تصويت لاختيار رئيس جديد للكنيست، أمهلته الحكومة حتى المساء كي يقول ما إذا كان مستعدا لفعل ذلك خلال جلسة برلمانية يوم الأربعاء.
وبعد انتهاء المهلة قال إدلشتين على تويتر "مع كل الاحترام الواجب، لا يمكنني الموافقة على الإنذار المقدم لي ولبرلمان إسرائيل لعقد الجلسة في موعد لا يتجاوز 25 مارس". وقال إن تحديد أجندة البرلمان من سلطة رئيسه وليس القضاء.
وبعد فترة وجيزة من ذلك أصدرت المحكمة حكما يطلب منه إجراء التصويت في غضون اليومين المقبلين.
ولم يصدر تعليق من إدلشتين بشأن ما إذا كان سيطيع هذا الأمر.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
