قامت الأجهزة الأمنية بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بإشراف العميد محمد حجازى مأمور المركز والرائد أحمد بنديرى رئيس المباحث بالتنسيق مع مركز ومدينة مشتول السوق، برئاسة المحاسب محمد محمود حجازي، رئيس المدينة، بمداهمة إحدى الكافتريات كانت تعمل بعد مواعيد الغلق وتم مصادرة معدات الكافتيريا المفتوحة والشيش الموجودة ومنع التجمعات.
تأتى تلك الحملة، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قاموا بالتنبيه بتعقيم المحلات بشكل مستمر للوقاية من انتشار الفيروس فيما تم بالتنبيه على المواطنين بالالتزام بالمنازل، وعدم النزول فى أى تجمعات حفاظاً على الجميع من التعرض لانتقال العدوي ، وشارك فى الحملة أشرف اللفاف نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق و رضا بكرى سكرتير عام ،وقوة من مركز شرطة مشتول السوق .
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار ينص على غلق جميع المطاعم والمقاهى والمحلات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، وفض الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.
يشار إلى أن محافظة الشرقية شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .
كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.
