أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا رقم 215 لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية برئاسته، وعضوية مدير مركز البحوث الزراعية ومديري المعاهد التابعة للمركز، ووممثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يختاره رئيس الأكاديمية، فضلا عن أعضاء من ذى الخبرة، وهم الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزى.
كما نصت المادة الثانية من القرار الوزارو على أن تكون عضوية أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الزراعة، كما نصت المادة الثالثة من القرار على أنه يحق لرئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية دعوة من يراه لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
كان السيد القصير وزير الزرعة واستصلاح الأراضى، خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور محمد سليمان رئيس المركز وجميع المديرين للمعاهد والمحطات البحثية الزراعية والإدارات التابعة للمركز، أكد على ضرورة أن يكون العمل الجماعى هو السمة الغالبة بين جميع معاهد ومعامل وإدارات ومحطات مركز البحوث الزراعية، مشددا على الابتعاد عن العمل فى جزر منعزلة، مشيرا أن هذا من شأنه تبديد الجهود وإهدار لموارد الدولة.
وأوضح وزير الزراعة، أن التعاون بين الجميع يساهم فى زيادة المردود الاقتصادى للعمل وحل كثير من المشاكل، مشيرا إلى ضرورة التنسيق المستمر بين مكونات المركز حتى يمكن تحقيق الإنجازات في أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة، ووجه بضرورة اتباع مبدأ الشفافية الذى ينبغى أن يكون هو المبدأ السائد فى كل تعاملات المديرين مع الباحثين وجميع العاملين، لافتا أن العمل بهذا المبدأ يحول دون حدوث أى مشاكل ويحقق العدل والمساواة بين الجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة