من المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 .
واتساقاً مع اتجاه الدولة برعاية حقوق ذوى الإعاقة، نصت المادة (50 مكررا) على التزام المهندس أو المكتب الهندسى المصمم، بالاشتراطات العامة لاستخدام ذوى الإعاقة وفقًا لأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.
جدير بالذكر، أن فلسفة مشروع القانون تتضمن عدة مبادئ محددة، فى مقدمتها تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، مراعاة البعد الاجتماعى والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتى كانت تواجه صعوبة كبيرة فى البدء فى التنفيذ نظرًا لأنها فى كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمرانى.
ويهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 إلى تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، والذى كان يمثل حجر عثرة فى طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها، إضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة