وجهت الولايات المتحدة الاتهام لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، وعدد من كبار مسؤوليه بجرائم متعلقة بالمخدرات.
وجاء الإعلان عن الخطوة، التي ستزيد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، على لسان المدعي العام الأمريكي، وليام بار، ورصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي للقبض على مادورو.
ومنذ فترة طويلة، دأبت الولايات المتحدة على اتهام مادورو بقيادة نظام وحشي فاسد، وهو ما نفاه الرئيس الفنزويلي مرارا.
وتدعم واشنطن زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه في العام الماضي رئيسا مؤقتا.
وتعتبر الاتهامات الجديدة بمثابة تصعيد في حملة ضغط تقودها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة ضد مادورو، والتي شملت فرض عقوبات واسعة النطاق على صناعة النفط الفنزويلية.
وإلى جانب مادورو، شملت الاتهامات الجديدة أكثر من 10 مسؤولين فنزويليين بارزين، بينهم وزير العدل ووزير الدفاع.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "شعب فنزويلا يستحق حكومة تتسم بالشفافية والمسؤولية تخدم احتياجات الشعب، ولا تتورط في عمليات تهريب المخدرات".
وأضاف البيان "هؤلاء الأفراد انتهكوا ثقة الشعب بتسهيل شحنات من المخدرات من فنزويلا، بما في ذلك التحكم في الطائرات التي تغادر من قاعدة جوية فنزويلية".
وفي مؤتمر صحفي لإعلان لائحة الاتهام، اتهم المدعي العام الأمريكي مادورو بالعمل مع جماعة "فارك" الكولومبية المتمردة "لإغراق الولايات المتحدة بالكوكايين".
وقال وليام بار "فيما يعاني الشعب الفنزويلي، يقوم هؤلاء بحشو جيوبهم بالمال".
وفي وقت سابق الخميس، اتهم مادورو الولايات المتحدة وكولومبيا بالتآمر ضد فنزويلا والتسبب في أعمال عنف في بلده.
ما سبب الأزمة؟
فاز مادورو بشق الأنفس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2013، وذلك بعد موت مرشده الرئيس هوغو تشافيز.
وفي عام 2018، أُعيد انتخابه لفترة حكم ثانية في انتخابات قال مراقبون دوليون إنها معيبة.
ووجه زعيم المعارضة غوايدو اتهاما لمادورو بأنه غير مؤهل للحكم. ونال غوايدو دعم زعماء الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن مادورو، المدعوم من روسيا والصين وكوبا، ظل في الحكم.
