طالبت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة، فى بيان لها اليوم، ضرورة أن تكون أولويات وأهداف الحكومة واضحة، فيما يتعلق بتوفير السلع بالأسواق، وذلك عن طريق تحديد قائمة السلع ذات الأولوية القصوى، وهى المنتجات الغذائية تامة الصنع من ومواد التنظيف الشخصى ومواد التنظيف المنزلى، ومستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى مثل العلف، الإسمدة، البذور وغيرها، ومستلزمات الإنتاج الصناعى لهذه المنتجات، مع ضرورة تحديد نسب مشاركة الحكومة والقطاع الخاص فى توفير هذه السلع .
وطالب البيان إنشاء ممر أخضر لهذه السلع، ويتضمن ذلك وقف جميع الإجراءات التى من شأنها تقليل استيراد وإعاقة سرعة وصول هذه السلع إلى الرفوف، والإفراج المسبق عنها، والسماح بحرية وسرعة الحركة من الموانئ إلى المحلات، بما فى ذلك أوقات الحظر، وإلغاء جميع رسوم الطرق، بحيث تصل هذه السلع إلى الرفوف فى خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 72 إلى 96 ساعة كحد أقصى، وينطبق ذلك على السلع المصرية المصدرة للخارج، بحيث يتم إنسياب السلع المصدرة عن طريق هذا الممر الأخضر .
كما طالب البيان منح تسهيلات بنكية للتجار والمستوردين والمصنعين لهذه المنتجات لزيادة قدرتهم على بناء مخزون منها، مع احترام قنوات البيع المختلفة وآليات السوق وقدرة المنافسة على تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، بما فى ذلك تسعير تداول السلع بالاسواق وحركة المخزون. مؤكدا ان أى اجراءات تهدف إلى التحكم فى آليات السوق ستؤدى إلى خلق سوق سوداء واختفاء المنتجات وزيادة أسعارها.
كما طالب البيان توفير القدرة على الحركة للعاملين فى مجالات الزراعة والانتاج الحيوانى وتصنيع الاغذية والمنظفات والصناعة بصفة عامة ومحطات وشركات التصدير وبصفة خاصة عمال السوبر ماركت وتجارة الجملة والتجزئة. وفى حالة أى حجر صحى نتيجة لاكتشاف حالات مرضية فى حالة انتشار الوباء لا قدر الله يتم التطهير وإعادة التشغيل بسرعة.
مع التأكد من انتهاء العمل اليومى بصفة دائمة دون تأخير لليوم التالى بحيث يتم الوفاء بالتعاقدات التصديرية والاستيرادية حيث لا نستطيع التنبؤ بالمتغيرات التى قد تحدث فى اليوم التالى فى ظل الظروف العالمية الراهنة وقال البيان ان الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تتابع الموقف عن طريق لجنة إدارة الأزمات المشكلة لهذا الغرض.
وقال أحمد الوكيل إن الأزمة التى تمر بها البلاد وجميع دول العالم تتطلب منا جميعا حكومة وقطاع خاص وغرف تجارية وتجار والقطاع الأهلى تحديد نواياهم واهدافهم بشكل صريح، لأن تحديد النية يحكم توزيع الأدوار، ويحدد أهداف السياسات وطرق تطبيقها. ومحاولة تغيير السياسات أو القرارات والاجراءات التنفيذية دون الفهم الجيد للنوايا والأهداف من ورائها سينتج عنه قرارات متضاربة يؤدى تطبيقها إلى عكس النتيجة المرجوة وهو ما لا تتحمله ازمة بهذا الحجم.
وأضاف أن مقترحات الغرفة تستهدف ضمان توافر الاغذية والسلع الغذائية الاساسية على رفوف المحلات بصورة منتظمة تلبى احتياجات المستهلكين خلال هذة الازمة، فى ظل ارتفاع الطلب نتيجة قرب حلول شهر رمضان بالاضافة الى ضرورة الاستعداد لعيد الاضحى وهو الامر الذى يتطلب توفير مخزون كافى لمواجهة التقلبات العالمية فى توافر السلع واسعارها ، ولتحقيق هذا الهدف يجب تنفيذ عددا من القرارات من اجل توافر السلع لتلبية احتياجات شهررمضان وعيد الاضحى على المدى القصير خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاث الى اربعة شهور، وبناء مخزون كافى لمواجهة التقلبات العالمية على المدى المتوسط 6 شهور ، مع الاستعداد للجيل الجديد من فيروس كورونا 2021 على المدى البعيد 8 – 12 شهر.
