عاش المصريون أجواء الليلة الأولى لحظر التجوال الجزئى، أمس الأربعاء، وسط انتشار مكثف لرجال الشرطة في كافة ربوع الجمهورية، خاصة على المحاور والطرق الرئيسية، وقادت القيادات الأمنية جولات ميدانية للتأكد من الانتشار الشرطي.
وسبق عملية تطبيق حظر التجوال في الطرق، غلق للمطاعم والمراكز التجارية منذ الساعة الخامسة مساءً تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من هذا الخطر.
وأظهر اليوم الأول لتنفيذ قرار الحظر، وعي الشعب المصري والتزامه في المنازل وعدم مغادرته، حيث خلت الشوارع تماماً من المواطنين، ولم يظهر فيها سوى رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم.
وحرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قيادة جولة ميدانية للتأكد من الانتشار الشرطي، والتقى عدداً منهم، ووجه العديد من الرسائل الأمنية الهامة، حيث شدد وزير الداخلية خلال الجولة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التحرك، مؤكداً على استمرار تفعيل العمل الميداني لكافة القطاعات الأمنية لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية أثناء فترة الحظر المقررة، موجها بالتواجد الميداني الفعال للمستويات القيادية والاشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لاسيما كبار السن والحالات المرضية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين في حالة المواقف الطارئة أثناء فترة الحظر، بإعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، موضحاً أن نجاح رجال الشرطة في أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين، مؤكداً على أهمية التكاتف للعبور من تلك الأزمة، ومعرباً عن ثقته في تفهم المواطنين للإجراءات التي تتخذها الدولة والتي تهدف فى المقام الأول للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وأعرب وزير الداخلية عن ثقته في تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها، مؤكداً أن رجال الشرطة والشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة يداً واحدة من أجل الحفاظ على وطننا سالماً أمناً مطمئناً، موضحاً أن كافة التقارير الواردة عكست وعى المواطنين والتزامهم بتنفيذ القرار.
وأكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحسم والحزم ووفقاً للقانون مع أية محاولة للنيل أو التشكيك في الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية مواطنيها.
وعلى جانب آخر، واصلت وزارة الداخلية حملاتها على المقاهى والكافيتريات وكذا مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية للتأكد من إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فى إطار الخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة الفيروس والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
ووجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات وكذا مراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من أماكن الأنشطة التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم إستهدافها وغلقها على مدار تسعة أيام 11537 مركز تعليمى.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.
