بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية المطبقة للتصدي لفيروس كورونا يواصل مصرف سورية المركزي تقديم مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية الأساسية بهدف تسهيل عمل الجهات العامة وتبسيط معاملات المواطنين واختصار الجهد المبذول لإنجازها فيما علق بعض الخدمات غير المستعجلة وخفض عدد العاملين فيه للحد الأدنى المطلوب لاستمرار العمل.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" يقدم البنك المركزى السورى الخدمات للجهات العامة والمواطنين ولا سيما الخزينة المركزية والحسابات الجارية وإدارة المخاطر والتقانة، وأوضحت عضو لجنة إدارة المركزي والمديرة المشرفة سمر برهوم أن المصرف مستمر بتقديم خدمات أساسية تتمثل بالشيكات والحوالات والدفعات النقدية ودفع البدلات واستلام الودائع وشراء القطع الأجنبي وتسديد السلف المستحقة والتسويات الجمركية ونظام التسويات المصرفية (إس واي جي إس).
وبالنسبة للخدمات المعلقة أو المنفذة بالحد الأدنى أشارت "برهوم" إلى أنه تم تخفيض تقديم الخدمات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والقضايا القانونية غير المستعجلة إلى الحد الأدنى وتعليق تقديم خدمات “استبدال الأوراق النقدية المشوهة والصرافة وإجراءات التراخيص وتقاص الشيكات بين المصارف والخدمات المتعلقة بالعمليات التجارية والموفدين والفنادق والطيران”.
وكشفت برهوم أن المركزي اتخذ إجراء فيما يتعلق بتقديم الخدمات يتمثل بزيادة مدة دفع الرواتب لمعتمدي الجهات العامة التي لديها حسابات في المركزي إلى 5 أيام الأخيرة من الشهر بعدما كانت سابقا 3 أيام وتخصيص نوافذ جديدة بهدف تلبية طلبات الجهات العامة بشكل أكبر وأسرع والتخفيف من الازدحام والحفاظ على مسافات بين المراجعين.
وأشارت إلى تخفيض عدد العاملين بالمركزي إلى الحد الأدنى المطلوب بشكل لا يؤثر في نوعية وجودة الخدمات المقدمة بالتوازي مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة للتصدي لفيروس كورونا منها إلزام العاملين لديه بارتداء القفازات والكمامات وتنظيف نوافذ وطاولات تقديم الخدمات في كل ساعة ومسحها بالمعقمات وتعقيم المبنى بالكامل.
وفيما يتعلق بخدمة نظام التسويات المصرفية إس واي جي إس التي يواصل المركزي تقديمها لعملائه أوضح الدكتور يحيى حسون مدير أنظمة الدفع بالمصرف أن هذا النظام يتعلق بتنفيذ المركزي للتحويلات المالية لأي مواطن من أي مصرف إلى مصرف آخر سواء كانت تتعلق بالعمليات التجارية أو الشخصية كالبيوع العقاري مؤكدا أن المركزي وضع خطتي طوارئ تضمنان الاستمرار بالعمل وتقديم الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.
مديرة إدارة المخاطر بالمركزي رندة مفتاح أشارت في تصريح مماثل إلى أن هناك لجنة مشكلة من قبل المركزي وعدة مديريات للاستمرار بدراسة المخاطر التشغيلية والمالية وانعكاساتها بشكل عام والتعاون مع المصارف بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات للجهات العامة والمواطنين بالشكل الأمثل.
