قال الخبير المصرفى محمد بدرة، إن موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 جيدة فى محتوياتها، وأن التحدى الأول لتحقيق أى معدلات للنمو هو أزمة فيروس كورونا فى حالة استمرارها لفترة زمنية طويلة تصل لعدة أشهر، حيث أن استمرارها سيؤدى إلى ظهور آثار سلبية على النمو والاقتصاد المصرى خاصة وأن القطاع المتضرر الأول من كورونا هى السياحة ولابد من توجيه الدعم لهذا القطاع.
وأضاف "بدره"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الانتهاء من أزمة كورونا وعودة العمل بالطاقة القصوى للمصانع سيحقق أهداف الموازنة العامة بالكامل، موضحا أن هناك ظواهر إيجابية بعيداً عن أزمة كورونا وهى انخفاض أسعار البترول، وهو ما يعنى أن دعم الوقود سينتهى وسيكون هناك فائض فى الانتاج .
كما علق بدره، أن التكلفة الاجتماعية مرتفعة نسبيا بسبب الأزمة الحالية، كما أن الهيئات العامة ستحتاج إلى مصروفات أعلى نتيجة إجراءات التعقيم ، لافتا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ستساهم فى دعم الموازنة العامة للدولة من العملة الأجنبية خاصة وأن الرهان على الجنية المصرى بعد ارتفاع سعر الفائدة على الجنية فى مقابل الدولار .
جاء ذلك تعليقا على موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 ورصد "اليوم السابع" في 17 معلومة أبرز بنود الموازنة.
-تخصيص 36 مليار جنيه لمبادرات قطاعات الصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والتضامن الاجتماعي
-مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج
- تستهدف تحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة
-دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الإنتاجية
- تستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين خاصةً الطبقة المتوسطة
-استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
- تستهدف موازنة العام المالي 2020 – 2021 خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021
-تستهدف تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020،
- تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020/2021.
-تستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين بشكل يحقق زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة
-تستهدف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف
- مشروع الموازنة الجديد سيعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية والتي تتضمن تقرير علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
-تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفق المستويات الوظيفية
-تمويل حركة الترقيات وتمويل بعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي.
- توفير اعتمادات تغطى تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية.
- توجيه مخصصات لدفع النشاط الاقتصادي، من بينها مخصصات لدعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الحالي لهذا الغرض ومخصصات مبادرة تشجيع المنتج المحلي ودعم الاستهلاك، ودعم تنمية الصعيد، وترفيق المناطق الصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة