ألقت قوات الأمن، على عدد من الأشخاص بتهمة خرق حظر التجوال منذ بدء تطبيقه الأربعاء، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، و"اليوم السابع" ينشر نموذج محضر اختراق حظر التجوال، على أن تقيد القضية جنح أمن دولة.
نموذج خرق حظرالتجوال
ويقول المحامى خالد محمد، إن عقوبة اختراق الحظر يتم تحديدها وفقًا لقرار الحظر الصادر ويتراوح ما بين السجن أو دفع الغرامة المادية والتى تصل لـ4 آلاف جنيه، والتي يتم تحديدها في قرار الحظر كنوع من التصالح كبديل عن الحبس، موضحاً أن عقوبة خرق حظر التجول تصل إلى السجن 3 سنوات والسجن المشدد فى حالة الإدانة وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل فيها.
من جانبه، يقول المحامى سيد أحمد، إن القانون رقم 261 لسنة 8591 وسمى بقانون الطوارئ وهذا القانون مازال ساريا حتى الآن، وبمقتضى هذا القانون يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات الواردة به إذا تعرض أمن الوطن للخطر أن يعلن حالة الطوارئ، فإذا ما أعلنت حالة الطوارئ كان بمقتضى هذا القانون تقيد حرية الأشخاص بالتنقل ومنها ما يسمى بحظر التجوال، بأن يحدد الأماكن التى يجرى عليها الخطر والمواقيت التى يحددها للحظر، ومخالفة هذا الحظر بعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى السجن.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطى رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها فى تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما فى ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمى، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
وأوضح مدبولي أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر فى الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.
