قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه سيتم التنسيق مع مدير أمن الشرقيه للتأكيد على إستمرار قيام المصانع في المناطق الصناعية بالمحافظه بعملها ، حيث لن يتم إيقاف العمل في حركة المصانع بشرط تنظيم الورديات وتنظيم نقل العمالة أو توفير أماكن لإقامتهم في المصانع.
وقال المحافظ إن الإجتماع حمل تأكيداً علي ضرورة إستمرار الصناعة داخل المحافظات وتوفير المستلزمات الحياتية والمعيشية للمواطنين ، مضيفا خلال حديثة مع رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس ، أنه تم التنويه خلال الاجتماع إلى أن حظر التجوال الحالي يهدف إلى الحد من حركة المواطنين غير الضرورية مثل الجلوس في المقاهي ، والتجول والتزاحم فى المولات ، وليس إيقاف عجلة نمو الدولة وإقتصادها .
كما اطمأن رئيس الوزراء من محافظ الشرقيه على توافر السلع الاستراتيجية ، وكذا المستلزمات الطبية المختلفة ، لافتاً إلى أهمية عدد من القضايا المحورية منها عدم إيقاف حركة المركبات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة واية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة.
أكد المحافظ ان القرار الأخير لرئيس مجلس الوزراء بغلق المحال يهدف إلى التركيز على المقاهي والمطاعم التي تشهد تجمعات كبيرة للأفراد، وهي التي قصدها قرار الغلق ، مع الاكتفاء بخدمة التوصيل للمنازل فقط ، أما الموانئ والمصانع ومحطات البنزين فتعمل بكامل طاقتها ولا يشملها قرار الغلق .
واستكمل المحافظ ان رئيس الوزراء طلب أن تقوم المحافظه بالمتابعة المستمرة لأعمال التطهير المختلفه و رصد ارصدة المستلزمات والأدوية و احتياجات الصحة ، لتسجيل أي نقص ، والعمل على توفيره بالتنسيق مع وزارة الصحة ، إلى جانب متابعة البيانات في حاله ظهور مصابين في المحافظة والتقصي حول المخالطين لهم بالتنسيق مع وزارة الصحة والأمن في إطار جهود محاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره، لتكون الحكومة قادرة على المواجهة والتعامل الفوري حال ظهور أي مشكلة.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد على ضرورة قيام المصالح الحكومية بالعمل باقل عدد من الموظفين بما يضمن تسيير الأعمال ، مطالباً ببقاء العمالة الإضافية في المنازل لتخفيف الضغط علي الشوارع وفي وسائل النقل الجماعي المختلفة ، موجهاً أيضاً بتعطيل عمل الموظفين العاملين في المصالح الحكومية المقيمين في محافظة أخرى والذين يتوجهون للعمل في محافظة غير المقيمين بها.
ويهيب محافظ الشرقيه أصحاب الانشطة التجارية والمواطنين الوقوف جنبا الى جنب والتعاون مع أجهزة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا مع ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارت والتي من شأنها مصلحه المواطنين فى تقليل فرصة الاصابة بفيروس كورونا.
