أكد عدد من نواب البرلمان تضامنهم مع العديد من العمال باليومية والعمال الذين ليس لديهم دخل ثابت، وطالبوا بدعمهم وتعويضهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وطالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بدعم كافة العاملين باليومية والعاملين الذين ليس لهم دخل ثابت في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لمنع انتشاره في البلاد، وللحفاظ علي صحة المواطنين.
وقالت "عطوة"، ل"اليوم السابع"، إن هذه العمالة ظروفها صعبة وستعاني خلال هذه الفترة لأن بعضهم لن يتمكن من العمل، ولا بد أن يتم دعمهم وتعويضهم، ومن ضمنهم عمال الخدمة المنزلية، مطالبة بتقديم الدعم لهم، ودعت أصحاب المنازل إلي منحهم أجورهم المتفق عليها خلال هذه الفترة، متابعة: "ليس لهم ذنب في ظل هذه الظروف الصعبة".
وأشارت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أنها تلقت شكاوي واتصالات عديدة من سائقي التاكسي، موضحة أنهم يطلبون من الحكومة منحهم قروض حسنة ميسرة ليتمكنوا من الصرف علي أسرهم وتلبية احتياجاتهم، خاصة أنهم لن يتمكنوا من العمل بشكل جيد خلال هذه الفترة وفي ظل تطبيق قرار حظر التجول.
ودعت النائبة مايسة عطوة، الحكومة ومنظمات وجمعيات المدني ورجال الأعمال إلي تقديم الدعم والمساندة لهذه الفئات لمساعدتهم علي تلبية احتياجات أسرهم، وحتي يتخطي الجميع هذه الأزمة بسلام وأمان.
من جانبه، توافق معها النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوي العاملة، مؤكدا علي ضرورة دعم كل فئات العمالة اليومية وغير المنتظمة لتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وتلبية احتياجاتهم خلال تلك الفترة.
وطالب عبد الفتاح، بتوفير الدعم والمساندة لعمال التشجير الذين يصل عددهم لنحو 34 ألف عامل، ويعانون من ضعف وتدني أجورهم، لذلك لا بد من تنفيذ توصية لجنة القوي العاملة بتحسين أجور هؤلاء العمال، وعمل عقود دائمة لهم، تضمن حقوقهم.
كما طالب أمين سر لجنة القوي العاملة، بدعم عمال النظافة وتوفير وسائل وأدوات الحماية والوقاية لهم.
بدوره، تضامن النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، مع كافة العاملين باليومية والعمالة غير المنتظمة والعاملين بالزراعة، وكافة العمالة التي تحصل علي قوت يومها ومصدر رزقها بشكل يومي وليس لديها دخل شهري ثابت، مطالبا بمنحهم تعويضات لمساعدتهم علي تلبية احتياجاتهم، وشدد العادلي، علي ضرورة حصر هذه العمالة في كل وحدة محلية وسرعة تقديم الدعم لها.
