"العربية لحقوق الإنسان" تشيد بأداء الحكومات العربية في التصدي لوباء كورونا

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الحكومات العربية للتصدي لتفشي وباء "كوفيد - 19" المستجد، على صعيدي الاحتواء ومنع الانتشار، وتوفير الرعاية الصحية وخطط للطواريء متوسطة وبعيدة المدى، مضيفة أنها تنظر بعين التقدير لمنح الأولوية لحماية الصحة العامة، وتدبير احتياجات السكان، وتخصيص الموارد الضرورية، رغم التداعيات السلبية على الاقتصاديات الوطنية والتكلفة الباهظة للتدابير.

وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بيان لها، أنه كما جاء هذا التحدي غير المسبوق كاشفا لإمكانية القضاء على فجوات الثقة بين السلطة والمجتمع في الوطن العربي، فإن الاهتمام بالتفاصيل التنفيذية والممارسات يشكل مدخلا مهما في مرحلة التحدي لدعم جهود بناء الثقة المتصاعدة، متابعة :"ويأتي في مقدمة هذه التفاصيل الإسراع بمعالجة وضعية السجناء والمحتجزين، وذلك على صعيد المحكوم عليهم أو على صعيد المحتجزين قيد التحقيق والمحاكمة، اخذا في الاعتبار أن الوباء يشكل تهديدا للتجمعات بصفة عامة، وتهديدا لكبار السن والمرضى بصفة خاصة".

وبحسب ما ذكر علاء شلبى ، مدير المنظمة العربيه لحقوق الإنسان ، إنالمنظمة تلفت انتباه الحكومات العربية والمجتمع الدولي لعدد من القضايا ذات الأولوية في إطار مخاطر تفشي الوباء، وخاصة وضع الاسرى الفلسطينيين المذري في السجون الإسرائيلية، والمخاطر المرتبطة بسياسات التمييز العنصري الإسرائيلي بحق الفلسطينيين و حاجة السكان في كل من القدس الشرقية المحتلة وشمال الضفة الغربية وقطاع غزة للدعم العاجل والضروري في المجال الطبي والمعيشي في ظل تراكم المعاناة الناتجة عن الحصار والتجويع وتقويض الموارد المتاحة و الوضع الخاص بالنازحين في سوريا، وخاصة في شمالي وشرقي سوريا، حيث يعد النازحين من الضحايا الأكثر عرضة للخطر، وبالمثل اللاجئين السوريين في مخيمات الأردن ولبنان اللتين تحتاجان للدعم العاجل للنهوض بمسؤولية رعاية اللاجئين و وضع السكان في اليمن في ظل حالة الفوضى الشاملة التي تعم كافة أنحاء البلاد، وتمتد أيضا إلى آليات الإغاثة الإنسانية الدولية التي تواصل الفشل بعد الفشل في الوصول للمضارين، وخاصة النازحين و وضع السكان والنازحين في مختلف أنحاء ليبيا الاي انهارت فيها المؤسسات وتفتقد للبنية التحتية، وتصاعد المخاوف إزاء عجز النظام الصحي المتدهورة في البلاد عن استيعاب كافة مستويات المخاطر بصغيرها وكبيرها و ايلاء العناية برعاية المهاجرين غير النظاميين، وخاصة المحتجزين في مراكز مؤقتة في وضعية معيشة شديدة الخطورة في بعض البلدان العربية.