يستعد مجلس النواب لتلقى مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021"، الأسبوع المقبل وتحديدا قبل 31 مارس الجارى، تمهيدا لإلقاء البيان المالي والتخطيطي بجلسة عامة ثم مناقشتها باللجان النوعية المختصة.
ونرصد آليات تنظم مناقشة الموازنة بالبرلمان وفقا لما نص عليه الدستور :
- تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
- ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليها بابًا بابًا.
- ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
- وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما.
- وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
- لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
-ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
- ويجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
