أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم البرلمان، أن تطبيق تجربة الفيديو كونفرنس على الجلسة العامة للبرلمان أمر صعب ومختلف عن الحكومة خاصة وأن قوامها يصل لـما يقرب من 35 وزير بينما البرلمان يصل قوام أعضاؤه لـ596 عضوا، وهو ما يعرقل تنفيذ التجربة بشكل قاطع، موضحا أن الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان أيضا لا تسمح بذلك .
ولفت المتحدث باسم البرلمان، إلى أن أن المادة (114) من الدستور تنص على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، وهو ما يجعل عقدها بالفيديو كونفرنس أمر غير مقبول .
وأوضح المتحدث باسم البرلمان، أن هناك آليات مختلفة آخرى قد تكون حاضرة فى حالة الحاجة إليها واستمرار الوضع على ما هو عليه ، للمحافظة على الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتمنع تضرر أى أحد من نواب البرلمان وتحد من التكدس بالجلسة العامة والتى يمكن أن تزيد فرص التقاط العدوى.
وعن مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، قال "حسب الله" أنه ليس شرطا أن تحال بجلسة عامة فمن الممكن أن تكون بقرار من هيئة المكتب لتبدأ فيها لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها
وأكد المتحدث باسم البرلمان، أن البرلمان والحكومة رغم أن فيروس كورونا هو أمر طارىء وجديد ألا أنهم يعملون على الحد من فرص التقاط العدوى بكفاءة وبإجراءات احترازية فائقة.
وتنص المادة (121) من الدستور على ألا يكون انعقاد المجلس صحيحا ولا تتخذ قرارته إلا بحضور أغلبية أعضائه وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
