وزير الزراعة: إدراج الأنشطة الزراعية ضمن مبادرة دعم الصناعة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، أن قرار استمرار العمل بالتراخيص الصادرة من قطاعات الوزارة لجميع الأنشطة الزراعية والحيوانية والتي انتهت مدتها خلال فترة الحظر، هدفه التسهيل على المزارعين والفلاحين، في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"‘، أن التراخيص سارية المفعول لحين انتهاء فترة الحظر أو إيجاد آلية أخرى بطريقة لا تستلزم وجود صاحب المصلحة في الوزارة في الفترة الحالية.

وأضاف قائلًا إنه تم الاجتماع مع المصدرين  والمنتجين الزراعين، حيث يريدون الاستفادة من مبادرة الـ8% التي تأتى بقيمة 100 مليار جنيه الموجهة للصناعة، مضيفًا :" محافظ البنك المركزى وافق على إدراج الأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعى ضمن مبادرة وقرض الـ8%.. وهذا سيكون للأنشطة التي يبدأ رقم مبيعاتها من 50 مليون لمليار جنيه".

وأعلن البنك المركزى المصرى إضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصنيع وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلى مبادرة تمويل ودعم القطاع الخاص الصناعي بفائدة 8% متناقصة، وذكر البنك المركزى المصرى، فى بيان اليوم الخميس، أن القرار يشمل الشركات التى يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

وأشار  وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، إلى أنه سيتم تأجيل سداد قروض الفلاحيين والمزارعين لمدة 6 أشهر.

ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، رسالته للمواطنين، بضرورة الشراء بناء على الاحتياجات وليس بدافع الخوف.