قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بزيارة لمركز طب الأسرة بطحا المرج التابع للإدارة الصحية بديرب نجم، لمتابعة الأعمال الجارية به لتحويلها إلي مستشفي مركزي، يتوافر به العديد من التخصصات الطبية، حيث تابع أعمال الإنشاءات الجارية للمباني الإضافية.
ووجه وكيل الوزارة بعمل روابط خرسانية بين المبني القديم والمباني الجديدة، لسهولة الوصول إلي مختلف الأقسام الطبية وغير الطبية ، تيسيرا علي المرضي، وعلي مقدمي الخدمة، ومن المقدر انتهاء الأعمال الجارية لإنشاء المستشفي بتكلفة تقديرية تصل إلي 55 مليون جنيه ، كما تابع وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بوحدة الغسيل الكلوي، وحرص علي الاستماع إلي المرضي، وتلبية أي احتياجات طبية لهم ، وتابع الخدمات الأولية المقدمة بالمركز ، وناقش وكيل الوزارة مع مدير الإدارة الصحية ، وممثلي المجتمع المدني خطة نقل الخدمة الطبية المقدمة بالمبني القديم لأماكن أخري بالمركز لحين الانتهاء من الأعمال الجارية ، ومع استمرار تقديم الخدمة الطبية دون توقف لخدمة المواطنين من أهالي القرية.
يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.
