وعلى المستوى الإدارى، قرار المستشار محمود فوزي الأمين العام للبرلمان، قرارات متوالية تماشيا مع ما تتخده الدولة من إجراءات احترازية ووقائية، كان أولها حضور نصف طاقة العاملين فقط، بالتبادل والتناوب، على أن تكون الأولوية للسيدات خاصة الحاضنات لأطفال أقل من 12 سنة، وتقليل عدد ساعات عمل الموظفين بحيث يكون الانصراف في الثانية بعد الظهر بدلاً من الثالثة والنصف عصراً.
وفي هذا الصدد، نستعرض كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد:
1- في بداية الأمر استبق المجلس بتأجيل الجلسات العامة التي انتهت في 10 مارس لمدة أسبوعين لتبدأ من 29 مارس.
2- صدر قرار الدكتور رئيس المجلس بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات بمجلس النواب برئاسة الأمين العام المستشار محمود فوزي.
3- وضع عبوات كافية من المحلول المطهر في جميع أماكن تواجد النواب والموظفين (بجوار ساعات البصمة، الاسانسيرات، الطرقات الرئيسية، مكاتب الموظفين).
4- تطهير القاعة الرئيسية وقاعات الاجتماعات بالأدوات المتبعة، بالتنسيق بين الأمين العام للمجلس وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.
5- إعفاء جميع العاملين من إثبات الحضور والانصراف عن طريق استخدام أجهزة البصمة، مع تحديد بوابات للدخول وأخرى للخروج بحيث يستخدم الكارت الشخصي دون الضغط على أي زر.
6- قرر رئيس المجلس تأجيل انعقاد الجلسات إلى يوم 12 أبريل للحد من الاحتكاك وانتقال العدوى.
7- إصدار قرارات متوالية ومتوازية من الأمين العام تماشيا مع ما تتخده الدولة من إجراءات احترازية ووقائية، كان أولها حضور نصف طاقة العاملين فقط، بالتبادل والتناوب، على أن تكون الأولوية للسيدات خاصة الحاضنات لأطفال أقل من 12 سنة.
8- تقليل عدد ساعات عمل الموظفين بحيث يكون الانصراف في الثانية بعد الظهر بدلاً من الثالثة والنصف عصراً.
9- تعليق كافة الزيارات إلى مجلس النواب والخاصة بنشر الثقافة البرلمانية.
10- تطهير وتعقيم قاعات مجلس النواب والمكاتب والطرقات عن طريق الإدارات المعنية بالقوات المسلحة.
11- إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة (مثل سكر، ضغط، قلب، أورام) من الحضور نهائيا.
12- إعفاء السيدات الحوامل، والحاضنات لأطفال أقل من 12 سنة، والحاضنة لابن ذا إعاقة ذهنية من الحضور نهائيًا.
13- إلزام جميع المترددين على مجلس النواب بالخضوع لكشف قياس درجة الحرارة عن بعد، وتكليف القطاع الطبي بإجراء ذلك على كافة مداخل المجلس.
14- غلق مسجد مجلس النواب، والاكتفاء برفع الأذان وفقا للصيغة المقررة من وزارة الأوقاف.
15- تماشيا مع قرار حظر الانتقال، تم تقليل عدد الموظفين قدر الإمكان بحيث يحضر العدد اللازم لتسيير الأعمال فقط.
16- إعفاء المقيمين في محافظات أخرى خارج القاهرة أو من مراكز بعيدة من الحضور.
17- تعديل مواعيد حضور وانصراف الموظفين مرة أخرى بحيث تبدأ من 9 صباحا حتى 1 بعد الظهر.
18- إعفاء عدد من القطاعات والإدارات بالأمانة العامة للمجلس من الحضور تماما.
19- حرصت الأمانة العامة للمجلس على تحديد مسافات آمنه بين الموظفين في الأماكن التي تشهد تجمعات مثل (الاسانسيرات، العيادة الخارجية، الصيدلية، وأمام فرع بنك مصر بالمجلس).
