استقرار سوق العقارات فى دبى لا يزال يحتاج لبضع سنوات

أظهر استطلاع أجرته رويترز، أن تراجع أسعار المنازل في دبي سيستمر هذا العام على الرغم من أن وتيرته أبطأ مما كانت عليه في 2019 ، بينما يظل فائض المعروض يشكل أكبر تهديد للقطاع.

ودبي إمارة من سبع في الإمارات العربية المتحدة ولديها اقتصاد متنوع يشمل أنشطة في التجارة والسياحة لكن سوق العقارات بها عانت من ركود على مدى أغلب العقد المنصرم.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته رويترز وشمل 15 محللا وخبيرا بسوق العقارات، بين يومي 16 فبراير والثاني من مارس أن أسعار العقارات ستنخفض 4% هذا العام و1.3 % في 2021 قبل أن تستقر في 2022.

وتظهر تقارير صادرة عن عدد من الشركات الاستشارية أن متوسط قيمة العقارات في دبي انخفض بأكثر من 10% العام الماضي بما يتسق تقريبا مع استطلاع أجرته رويترز في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، ولا تنشر الحكومة أي مقياس رسمي لأسعار المنازل.

ويعبر المحللون عن تفاؤل واضح بالاحتمالات التي قد يسفر عنها معرض إكسبو العالمي الذي ستستضيفه الإمارة من أكتوبر وحتى أبريل 2021.

لكن مخاطر النزول ما زالت قائمة، ويرى 11 من المشاركين في استطلاع رويترز أن أكبرها على الإطلاق هو الفائض في العقارات المتاحة للبيع.

وقال كريس هوبدن مدير الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "فائض المعروض هو المساهم الأساسي المنفرد في تراجع أسعار الوحدات السكنية في دبي، مع استمرار إطلاق المشروعات، مضافا إلى ارتفاع مستويات مخزون الوحدات غير المباعة لدى المطورين، يواصل هذا فرض ضغوط نزولية على القيم".

واعتبر ثلاثة من المحللين المشاركين في الاستطلاع أن التراجع الاقتصادي هو أكبر خطر على القطاع بينما أشار مشارك واحد إلى استمرار تراجع أسعار النفط.

ونما اقتصاد دبي بنسبة 2.1 % في النصف الأول من العام الماضي مقارنة مع نمو بنسبة 1.9 % في 2018. لكن المخاطر من أنشطة القطاع الخاص غير النفطي والآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا عالميا ستكبحان النمو على الأرجح هذا العام.

وأشار الاستطلاع إلى أن العقارات السكنية ما زالت مصنفة عند أسعار مقبولة نسبيا إذ كان متوسط تقييم المحللين لأسعارها على نطاق من 1 إلى 10 من الأرخص إلى الأغلى عند 6.

وقال أغلبية المحللين إنهم يتوقعون فترة مطولة من الأنشطة دون المستوى الطبيعي قبل التعافي.

وقال حيدر طعيمة مدير أبحاث العقارات في فاليوسترات "من المتوقع أن نشهد المزيد من التراجع وربما استقرارا في العامين المقبلين. على المدى الطويل لا نتوقع ارتفاعا ضخما... نعتقد أن عملية التعافي ستتسم أكثر بأنها ستكون بالتدريج".