نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن الطبيبة دينا جرايسون ، التى لعبت دورًا فى تطوير العقاقير لعلاج فيروس الإيبولا القاتل، تحذيرها على موقع "تويتر" بشأن حدوث "زيادة هائلة" فى حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكنها أكدت أنه لا داعى للذعر رغم ذلك.
وكتبت الدكتورة جرايسون على موقع تويتر: "توقعوا زيادة هائلة في حالات كوفيد 19 خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة أو نحو ذلك".
وحول قدرة الفيروسات على الانتقال بشكل أفضل في أشهر الشتاء، قالت: "إذا كنا محظوظين ، فإن الانقلاب الموسمي سيؤدي إلى تقليل عدد الحالات في فصل الصيف. لكننى أتوقع حدوث موجة ثانية أكبر فى الخريف/ الشتاء المقبل، ما لم يكن هناك لقاح متاح"، وهو ما اعتبرته أمرا غير محتملا.
جرايسون
وقالت المجلة إن فيروس كورونا الجديد قتل أكثر من 3000 شخص معظمها في الصين ، حيث يُعتقد أنه ظهر هناك فى أواخر العام الماضى. تم تأكيد الحالة الأولى في الولايات المتحدة فى 21 يناير، ولكن زاد عدد الإصابات ليصل إلى 86، مع وفاة حالتين.
وفي مقطع فيديو نشرته على Twitter ، قالت جرايسون: "من المحتمل جدا إصابة كوفيد 19 كل ولاية، وفى وقت قريب جدًا. لذلك يجب أن نتوقع المزيد من الحالات على مدار الأسابيع المقبلة."
وقالت: "أمامنا أربعة إلى ستة أسابيع قادمة صاخبة" ، مضيفة "أريد من الناس أن تكون مستعدة لذلك."
ومع ذلك ، حثت الناس على عدم الذعر: "فلنأخذ نفسًا جماعيًا عميقًا. هذا ليس مرة أخرى نهاية العالم. إنها ليست نهاية العالم.
وقالت: "إنه أمر سيء وللأسف سوف يزداد الأمر سوءًا ، ولكن فى أغلب الأحوال سيكون كل شىء على ما يرام. يجب ألا يخاف الناس ، لكن عليهم الاستعداد لما هو آت".
وقالت جرايسون إنه رغم أن كوفيد 19 لا يشبه الأنفلونزا ، حيث لا توجد لقاحات أو أدوية مصممة لعلاجه ، إلا أنه يجب على الناس التعامل مع الموقف مثل " إنفلونزا سيئة حقًا ، حقًا ، حقًا ، سيئة".
وقالت: "بالنسبة لمعظم الناس ، هذا الفيروس أخطر قليلاً من الأنفلونزا الموسمية المعتادة ".
ومن ناحية أخرى، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، من أن تفشي فيروس كورونا يدفع الاقتصاد العالمى نحو أسوأ تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية، مناشدة الحكومات والبنوك المركزية مكافحة ذلك تجنبا لهبوط أشد حدة.
وقالت المنظمة في تحديث لتوقعاتها إن الاقتصاد العالمي مقبل على نمو نسبته 2.4%هذا العام، هو الأدنى منذ 2009 وانخفاضا من توقعات عند 2.9% صدرت فى نوفمبر.
وتوقع منتدى السياسات الذي يتخذ من باريس مقرا أن يتعافى الاقتصاد العالمي في 2021 ليسجل نموا 3.3 %، مفترضا بدء انحسار الوباء في الصين خلال الربع الأول من العام، على أن تكون بؤر التفشي الأخرى معتدلة ويجري احتواؤها.
لكن المنظمة حذرت من أنه إذا انتشر الفيروس في أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، فإن النمو العالمي قد يهبط لمستوى متدن يصل إلى 1.5 %هذا العام.
وقالت كبيرة اقتصاديي المنظمة لورنس بون لرويترز "الرسالة الأساسية من هذا التصور النزولي هو أنه سيجعل دولا عديدة في ركود، ولهذا نحث على اتخاذ إجراءات في المناطق المتضررة بأقصى سرعة."
وقالت إن الحكومات بحاجة إلى دعم أنظمة الصحة عبر زيادة الأجر أو الإعفاء من الضرائب بالنسبة للعاملين الذين يعملون لأوقات إضافية وبرامج عمل قصيرة الأجل للشركات التي تعانى انخفاضا فى الطلب.
وقالت بون إن الحكومات يمكنها إعطاء الشركات مزيدا من المساعدة المالية من خلال خفض الرسوم الاجتماعية ووقف ضرائب القيمة المضافة وتقديم قروض طارئة للقطاعات الأشد تضررا مثل قطاع السفر.
وفي الوقت نفسه، يمكن للبنوك المركزية بث رسائل اطمئنان في الأسواق المالية التى تعانى ضغوطا بإبداء الاستعداد لسياسة نقدية أكثر تيسيرا وتوفير السيولة للبنوك إذا دعت الحاجة.
وقالت بون "لا نريد إضافة أزمة مالية إلى الأزمة الصحية."
وتشير حسابات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى أنه فى حالة تفاقم الوضع، فإن استجابة منسقة تجمع بين التيسير النقدى من البنوك المركزية وتحفيز مالى يصل إلى 0.5% من الناتج الاقتصادى فى دول مجموعة العشرين قد تؤدي لزيادة 1.2 % فى النمو خلال عامين.
وقالت بون "استجابة سياسية منسقة صحيا وماليا ونقديا لن تبعث برسالة ثقة قوية فحسب، بل ستضاعف أيضا أثر الإجراءات المتخذة على المستوى الوطنى."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة