واصلت المحاكم على مستوى الجمهورية، تنفيذ قرار وتوجيها وزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن الوقاية من جائحة كورونا، بتأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمامها لمدة 14 يوم تنتهى فى 11 أبريل المقبل، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم خلال هذه الفترة على أضيق نطاق بحضور العدد اللازم فقط لتسيير العمل.
وقامت المحاكم بإجراءات وقائية ضد انتشار فيروس كورونا من خلال استمرار تعقيم وتطهير قاعات الجلسات أولا بأول وتخفيض عدد العاملين بها فى أضيق نطاق من خلال حضور العاملين بالمحاكم على فترتين صباحا وهى 8.30 و9.30 صباحا لتقليل فرص الازدحام فى وسائل النقل والموصلات، وكذا فترتين للانصراف الأولى الساعة 2 ظهرا والثانية 3 عصرا مع عدم حضور الموظفين القاطنين خارج نطاق المحافظة الكائن بها المحكمة طوال تلك الفترة، فضلا عن تسجيل بيانات المترددين على المحاكم.
وكان وزير العدل وجه باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين، وذلك من خلال تقسيم نظر القضايا أمام كل دائرة في المحكمة إلى قسمين يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا، ويسمى رول "أ" ، ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثانى لذات الجلسة ويسمى رول "ب"، الأمر الذى سيساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة في ذات الوقت ويحد من فرص انتشار أى عدوى بين المتقاضيين.
وأصدر وزير العدل توجيهاته إلى مساعديه للشهر العقارى وللخبراء والطب الشرعى والديوان العام باتخاذ جميع الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والاجراءات التى يتم أتباعها في هذا الشأن.
ويأتى ذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، واتساقًا مع جهود الحكومة في استمرار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصا من وزير العدل برفع مستوى النظافة والسلامة الصحية في جميع المحاكم والمنشآت التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية حرصاً على صحة العاملين والمترددين عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة