حصل رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، اليوم الاثنين على حق الحكم بمرسوم بعد أن مرر حزبه فيدس قانونا في البرلمان يمنحه سلطات إضافية مفتوحة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وأثار التشريع الذي يمدد حالة الطوارئ انتقادات من أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان والمجلس الأوروبي، وهو الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في أوروبا، لأنه لا يحتوي على إطار زمني.
كما يفرض هذا القانون عقوبة السجن لمدد تصل إلى خمس سنوات على من يعرقل إجراءات احتواء انتشار الفيروس وعلى من ينشر معلومات خاطئة تتعلق بالأزمة.
وقالت جماعات حقوقية إن القانون ربما يُستخدم لإسكات الصحفيين.
ورفضت الحكومة الاتهامات، قائلة إن القانون سيُمكّن الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس فقط وإن بإمكان البرلمان إلغاء الصلاحيات الخاصة. ويشكل حزب فيدس غالبية ثلثي أعضاء البرلمان.
وقال وزير الدولة بنس ريتفاري لأحزاب المعارضة قبل التصويت "هذا تفويض محدود من حيث الوقت والنطاق... لأنه يتعلق فقط بفيروس كورونا".
