منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ترى أن النمو الاقتصادي العالمي قد ينخفض إلى النصف في حال استمرار انتشار فيروس كورونا، ما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية، وتوقعت المنظمة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 1.5% فقط في العام 2020، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أي ما يقرب حوالي نصف معدل النمو البالغ 2.9% الذي كانت قد توقعته المجموعة لعام 2020 قبل اندلاع الفيروس، الأمر الذي قد يدفع باليابان وأوروبا إلى ركود.
4.2 % نمو مستهدف فى مصر
ورغم التقارير العالمية التي تؤكد هبوط النمو في الدول إلى ما دون النصف، إلا أن معدلات النمو المستهدفة في مصر، وفق وزيرة التخطيط قد يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي 2020/2021 حول 4.2 % من 6 % كانت متوقعة قبل انتشار الفيروس، وذلك في حال انتهاء الأزمة التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد بنهاية العام المالي الحالي.
ويؤكد كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لورنس بون، أن فيروس كورونا يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي الذي أضعفته التوترات التجارية والسياسية، ويتعين على الحكومات أن تعمل فوراً لاحتواء الوباء، ودعم نظام الرعاية الصحية، وحماية الناس، ودعم الطلب وتوفير حبل إنقاذ مالي للأسر والشركات الأكثر تضرراً.
وأشارت المنظمة إلى أهمية تحرك صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم للحيلولة دون تفاقم الازمة، والحد من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، داعية إلى استجابة عالمية منسقة لاحتواء تفشي المرض، وتمنت من الحكومات زيادة إنفاقها، ومن البنوك المركزية فرض سياسات للمساعدة في التخفيف من وطأة الفيروس.
الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، يرى أن التحدي الأبرز فى أزمة فيروس كورونا هو تحدي اقتصادي وليس صحي، ومن ضمن التأثير السلبي للفيروس هو تضرر حركة استيراد والتصدير في دول العالم ، وهو ما يؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية، وكذلك حركة الاستثمارات العالميه تأثرت بالفعل، لكن لا يمكن التوقع بنسب الانخفاض في حركة الاستثمارات العالمية إلا بعد 3 أشهر من الآن فالمعروف أن حركة الاستثمارات تقاس ربع سنوى، لكنها سيكون هناك تأثيرات سلبية لها على مصر وكافة الدول، لكن الإجراءات الحكومية المعلنة مؤخرا تحد من هذه الآثار السلبية.
وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرارات الحكومية بمثابة انقاذ للاقتصاد الوطنى فى الازمة الحالية التى يمر بها العالم كله، فهى قرارات تسير على علاج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة النمو، إذا تهدف القرارات للحد من انكماش القطاعات رغم الأزمة، وإنقاذ ودعم قطاعى الصناعة والسياحة لما لهما من ثقل كبير في مؤشر النمو.
وتابع، أن الآليات التى أعلن عنها الرئيس السيسي هي إجراءات اقتصادية قوية جدا للتعامل مع الازمة، لعل أهمها خفض أسعار الفائدة 3 % وهو ما يدعم توجه الشركات التي تسعي إلي التوسعات الاستثمارية الجديدة، خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كان غير محفز للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثماري.
ضخ 100 مليار جنيه
وأشار إلى أن ضخ 100 مليار جنيه وهو ما يوزاى " 6.5 مليار دولار تقريبا" لمواجهة الفيروس وتأجيل ضريبة البورصة وخفض أسعار الغاز للمصانع المختلفة وخفض أسعار الكهرباء كل هذه الإجراءات محفزة للنشاط الاقتصادى، على الأقل ليس هذه الفترة لكن في المستقبل القريب بمجرد احتواء الأزمة، لكن استيعاب خسائر قطاعات الاقتصاد هو الأولوية الحكومية حاليا، وهو الهدف الأهم لهذه القرارات.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن هناك عدة قطاعات تتأثر سلبا من كورونا، الأول تضرر عائدات القطاع السياحي وقد تصل خسائره لأرقام كبيرة قد يتم تقديرها لاحقا، وحظر الطيران سيكلف الدولة حوالي 2.5 مليار جنيه، وكذلك احتمالية تراجع عائدات قناة السويس بسبب تضرر حركة التجارة العالمية، وكذالك خسائر البورصة المصرية، وكذلك تأثر الاحتياطيات النقديه نتيجة الالتزام بسداد الالتزامات الدولية وحدوث تراجع في العوائد الدولارية، من مصادرها الخمسة الرئيسيه، وهنا نؤكد أن الإجراءات الحكومية ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع الذى يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل وليس مصر منفردة.
تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد:
وذكر تقرير صادر عن شركة سي آي كابيتال، بتاريخ 25 مارس 2020، أن مصر ستستفيد على مستوى تكلفة الدين المحلي من انخفاض معدلات سعر الفائدة الرئيسية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، إذ يؤدي كل انخفاض بنسبة 0.5% إلى توفير 5 مليار جنيه على مستوى الموازنة، ومن المرجح أن يؤدي هذا الانخفاض إلى إعادة توزيع جزئي للسيولة لدى البنوك المحلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه وزارة المالية ميزانية السنة المالية 2019/2020 على أساس متوسط عائد يبلغ 15.5%، مع توقع استمرار العائدات الحالية في نطاق 13.5% الى 14%، ويمكن للحكومة أن توفر ما يصل إلى 20 مليار جنيه، وبالرغم من استمرار ازمة كورونا، لا تزال مصر تقدم عائدا يعد من الأعلى بين الأسواق الناشئة، وحتى الآن لا نرى أن عائدات السندات، لم تعكس بشكل كامل الخفض الأخير لأسعار الفائدة.
وتوقع التقرير انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2020، إلى جانب خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، لتسجل حوالي 8 – 10 مليار دولار، مع انخفاض محتمل في الاستيراد، وبالتالي تراجع منحنى التكلفة، وقد تؤدي أحجام العملات الأجنبية في مصر، والتي تبلغ 30 مليار دولار، إلى تقليص الضغوط على الجنيه المصري في المدى القصير.
وبالنسبة للقطاع النفطي، أشار التقرير إلى تسجيل الميزان الخارجي للقطاع النفطى فى مصر تعادلاً في النصف الأول من العام المالي 2019/2020، مما جعل الدولة المصرية في مأمن من انخفاض أسعار النفط الذي كان له تأثير إيجابي غير مباشر على الميزان التجاري البترولي في العام الماضي، وقد بلغت صادرات النفط 11.6 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 11.5 مليار دولار على أساس سنوي للعام 2019/2020.
ويسمح انخفاض أسعار النفط للحكومة بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10%، وذلك في المراجعة القادمة لأسعار البنزين نهاية مارس، طبقا لآلية التسعير التلقائي، وهذا من شأنه أن يساعد في احتواء جزئياً الضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة، ونتيجة لذلك، فانه من المحتمل ان تتراجع مستويات التضخم لأقل من المتوقع البالغ 7-8٪ لعام 2020، وفقا لتقرير سي آي كابيتال.
قرارات17 مارس:
اتخذت الحكومة المصرية بعض الاجراءات للحد من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ففي 17 مارس 2020، أعلنت الحكومة المصرية، عن حزمة قرارات لدعم قطاع الصناعة في البلاد، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، أن هذه القرارات عكست حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة، وكذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان.
وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إضافة الي خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة تتراوح ما بين 3 – 5 سنوات مقبلة.
كما قامت الحكومة بتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم، وفقاً للآليات المتفق عليها، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وتقرر تأجيل الضريبة العقارية المستحق سدادها على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، إضافة لرفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وقامت الحكومة، بخفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، مع خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، بالإضافة للإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل.
تمويل شراء الآلات
وطالب محمد البهى رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، البنك المركزي المصري القيام بتقديم تمويل منخفض التكلفة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية، مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الإنتاجية الحالية وتطويرها، ومن الضروري إعادة النظر فى القيود المفروضة على مساهمة البنوك فى رءوس الشركات الجديدة، فى ظل المتغيرات الحالية، وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية.
ويقول الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه لابد من صياغة وتطبيق استراتيجية لتصنيع السلع الوسيطة محليا، وبالتالي الاعتماد على استيراد الخامات فحسب وتصنيعها محليا، والخامات بالطبع أقل تكلفة، ومن شأن نجاح مثل هذه الاستراتيجية فى السنوات العشر القادمة تنمية قطاع الصناعة، وخلق فرص عمل، وإتاحة فرص للنمو لدى القاعدة العريضة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تعمل فى مجال تغذية الصناعات النهائية، وفى الوقت نفسه تقلل من حجم الاعتماد على الواردات.
وطالب بضرورة قيام الحكومة المصرية بمراجعة بعض النقاط الجوهرية، المتعلقة بالموقف الاقتصادي، مثل اتباع سياسات تحفيزية لعدد من القطاعات الاقتصادية، والسعي لوضع استراتيجية توسعية لتنمية الصادرات والحد من تنامى الواردات، مع السعي لزيادة معدلات اجتذاب الاستثمارات، والاستمرار فى تنشيط السياحة، مع إجراء تعديل جوهري فى سياسات الاقراض المصرفي، ووضع آلية لإنهاء التعثر خاصة فى المصانع ذات الأصول الإنتاجية.
