أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 سيتم دراستها بعناية فى ظل هذه الظروف التى تمر بها الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هناك أمرًا مُلحًا هذه المرة للإصرار على أن تبلغ ميزانية البحث العلمى النسبة المُقررة لها بالدستور كحد أدنى، قائلة "كل السنوات الماضية لم تصل مُخصصات البحث العلمى المُقررة بالدستور وهى 1% من الناتج المحلى الإجمالى".
وأشارت النائبة ماجدة نصر، لـ"اليوم السابع"، إلى أهمية البحث العلمى وضرورة توفير الموازنات اللازمة له فى سرعة القضاء على أى مرض أو وباء، قائلة: "الصين وفرت موازنات مرتفعة ومفتوحة للتغلب على هذا الوباء فى هذا الوقت القصير، ولابد أن يكون هذا المفهوم مترسخ لدينا".
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أنه يجب توفير أموال كثيرة للبحث العلمى للتغلب على الأمراض، قائلة: "الدولة تتفهم هذا الأمر بالتأكيد"، لافتة أيضا إلى ضرورة وجود خطط سليمة للبحث العلمى إلى جانب وجود موزانات كافية، موضحة: "حتى هذه اللحظة البحث العلمى لم يلقى الاهتمام الكافِ، والجامعات والمراكز البحثية مواردها محدودة".
وطالبت النائبة بانتهاز الفرصة لتغيير طريقة التفكير والخطط الموضوعة للبحث العلمى للدولة، قائلة: "نحتاج دراسة وخطة استراتيجية لتوجيه موضوعات البحث العلمى إلى احتياجات الدولة"، وأضافت: "البحث العلمى فى مصر يتم لتحقيق الترقية للدرجة الوظيفية الأعلى وليس لعلاج المشكلات المُلحة التى تواجه الدولة".
وفيما يتعلق بمشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الإكلينيكية، فقد أشارت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن اللجنة الخاصة بمناقشته انتهت من تقريرها بالفعل، مضيفة: "ونتوقع الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وإقراره بالجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الحالى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة