هل سيكون فيروس "كورونا" سببا فى عدم تصويت البرلمان على قرار إسقاط عضوية النائبين سحر الهوارى وخالد بشر، خاصة وأن قرار الإسقاط يتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس ويكون التصويت نداء بالاسم.
ويعتبر ملف إسقاط العضوية من الملفات المؤجلة، والتى لم يتم حسمها من البرلمان، رغم تأكيد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على ضرورة أن يطهر المجلس نفسه بنفسه، ورغم أن اللجنة التشريعية بالبرلمان، انتهت من إعداد تقريرها بشأن النائبين من دور الانعقاد السابق، وأكدت ضرورة إسقاط عضوية النائبين، نظرا لتوافر أحد أسباب إسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار، استناد إلى الحكم النهائى الصادر ضد النائبة سحر الهوارى بالسجن 5 سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس.
وكذلك صدور أحكام جنائية بالحبس فى قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونا و19 ألف جنيه.
السؤال الذى يطرح نفسه الآن، هل يتمكن البرلمان من التصويت على إسقاط العضوية عن النائبين فى ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، والتى تسببت فى عدم انعقاد البرلمان، وتأجيل جلساته إلى 12 إبريل القادم، وسط توقعات باحتمال أن يتم تأجيل الجلسات أو البحث عن صيغة لعقد الجلسات بضوابط فى المسافات بين النواب.
والسؤال يتم إثارته أيضا، لأن إسقاط العضوية يحتاج إلى حشد للنواب حتى يتم التصويت، خاصة وأنه إذا لم يوافق ثلثى النواب على إسقاط العضوية لن يصدر قرار المجلس بالإسقاط.
يقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن إسقاط العضوية، يتم وفقا لنص لمادة 110 من الدستور التى تقول"لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
وأضاف الدكتور صلاح فوزى، أن الدستور وضع ضوابط بشأن إسقاط عضوية النائب، لأن النائب تم اختياره من قبل الشعب، وينوب عن الأمة، وذكرت الأعمال التحضيرية للدستور، أن الشعب هو الذى اختار النائب، ولا يجوز أن يفقد عضويته بقرار من زملاءه بالمجلس، ولذلك بدأت المادة 110 من الدستور، بالنص على انه لا يجوز إسقاط ثم استثنى ذلك بحالات معينة، منها فقد الثقة والاعتبار والتى تنطبق على حالة النائبين بشر والهوارى.
وتابع: "ثم وضعت المادة شرط إجرائي وهو ألا تسقط العضوية إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وكل هذا حماية للنائب لأنه جاء عن طريق الشعب".
واستكمل قائلا: "نفترض أن المجلس صوت ولم يوافق ثلثى أعضاء البرلمان، يبقى النواب أعضاء بالمجلس، ولا يفقدون عضويتهم، ونفس الحال إذا انتهى المجلس ولم يصوت على إسقاط العضوية".
ولفت إلى أن توقيت إصدار البرلمان بإسقاط العضوية، يتوقف عليه هل يتم إجراء انتخابات تكميلية أم لا، فإذا كان المقعد فردى، وتم إسقاط العضوية عن النائب كما هو الحال فى النائب خالد بشر، وكانت المدة الباقية من المجلس تجاوز 6 أشهر، تفتح دائرة العضو لانتخابات تكميلية، وإذا كان عضوا منتخب بالقائمة كما هو الحال فى سحر الهوارى، يتم تصعيد الذى يليه بالقائمة، أما إذا كانت المدة المتبقية أقل من 6 أشهر يظل المقعد شاغرا حتى اجرءا انتخابات 2021.
وكان تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان، أشار إلى أن وقائع القضية الخاصة بالنائبة سحر الهوارى تتلخص فى أن النائبة كانت عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب وهى شركة مساهمة مصرية وقامت هى وآخرين كانوا أعضاء مجلس الإدارة بإخفاء دفاتر الشركة التجارية، واتفقوا فيما بينهم وتواطؤا بسوء نية بأن قاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها، ثم قاموا باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة وتحصلوا على عدة قروض قيمتها 218 مليون جنيه بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتواطؤ مع مسئولى البنك ومستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوا لأنفسهم وقاموا بإخفائها والاستيلاء عليها والتصرف فى أموال الشركة على نحو اضر بالدائنين.
وأكد التقرير، على أن الهوارى وأعضاء مجلس إدارة الشركة تلاعبوا بأصول الشركة وحملوها بالضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص والتصرف فى أموالها وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها مما قضى معه بشهر إفلاسها.
وشدد تقرير اللجنة، على أن الحكم الصادر ضد النائبة كان حضوريا وهو عنوان الحقيق ويفقدها الثقة والاعتبار، وأن اللجنة وافقت بإجماع أصوات الحاضرين بنحو 37 عضوا من أصل 51 عضوا، وبما يزيد عن ثلثى أعضاء اللجنة.
وبالنسبة للنائب خالد بشر أكد تقرير اللجنة، على أن النائب توافر فى شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار استناد لحكم المادة 110 من الدستور، حيث أن النائب صدر ضده أحكام جنائية بالحبس فى قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونا و19 ألف جنيه.
وذكرت اللجنة أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسمعة الحسنة وأن الحكم الجنائى بالإدانة فى هذه الجرائم يفقد العضو الثقة والاعتبار، مشيرًا إلى أن عضوية البرلمان توجب على صاحبه أن يكون قدوة ومثالا فى الالتزام بالقانون وأن ينأى بنفسه عن أية أمور تمس سمعته أو تنال منها وأن الأحكام القضائية هى عنوان الحقيقة وأنه لا يجب أن يسمح للعضو باستغلال حصانته للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية.
وأضاف فوزى، عائق أمام النائبين بشر وسحر الهوارى فى خوض انتخابات مجلس 2021، وهو صدور أحكام جنائية ضدهم، حيث أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 يحرم من مباشرة المحكوم عليه مؤقتا من صدر ضده حكم نهائى فى جناية، وبالتالى سيحرم كلا النائبين من مباشرة حقوقهم السياسية، ويترتب عليه عدم ترشحهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
وتنص المادة "289" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يتم تلاوة تقرير اللجنة التشريعية بشان إسقاط العضوية بالجلسة العامة ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداءً بالاسم ويصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية بموافقة ثلثى عدد أعضائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة