انتهت اللجنة الفرعية المُشكلة من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار حسن بسيونى، من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات، وحسب إحصائيات أخيرة فإن عدد المأذونين الشرعيين بمصر يصل لما يقرب من 5 آلاف مأذون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، خاصة أن المأذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين، وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية لهم، وهى أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها، ونظم مشروع القانون إجراءات توثيق الزواج والطلاق والمراجعة.
وأجاز مشروع القانون للمأذون أن يطلب مقابلا ماديا لا يزيد عن ألف جنيه مقابل العقد الواحد، ونص على أن يقدم المأذون إلى محكمة الأسرة المختصة قبل مباشرة عمله ضمانا ماليا قيمته ألف جنيه مقابل تأمين عهدته، وحدد القانون عقوبات للمأذونين، تشمل الإنذار والوقف والعزل وشروط تعيينهم.
ويتكون مشروع القانون من 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، وذلك فى أربعة أبواب، تضمن الباب الأول، المواد من الأولى حتى الرابعة عشر، ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم، إذ يكون إنشاء الماذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الأسرة بتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا، مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة أو وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم، وألزم مشروع القانون المأذون بأن يقيم فى المنطقة التى يعين بها.
وأكد النائب حسن بسيونى، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة التشريعية، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين المرسل من الحكومة، على أن يتم مناقشة بجلسة للجنة التشريعية قريبا تمهيدا لإقراره .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أهمية التشريع تتمثل في أنه أول قانون ينظم عمل المأذونين خاصة وأنهم يعملون طبقاء لإجراءات لائحة صادرة منذ 1955 فقط ومازالت هي السارية حتى الآن رغم ما طرأ من تغيرات وهو ما يستلزم خروج قانون يتوائم مع التشريعات التي صدرت في الوقت الراهن .
واعتبر أن المأذون هو شخص مكلف بخدمة عامة عليه واجبات ملزوم بها في القانون منها التصدي لزواج القاصرات، موضحا أن يمكن النص في اللائحة التنفيذية للقانون وقت إقراره أن يكون لكل مأذون بطاقة هوية صادرة من وزارة العدل .
وعن انتحال البعض لعمل المأذونين، قال "بسيونى" أن هذه جريمة مدرجة في قانون العقوبات ، موضحا أن القانون الجديد تصدى لحالات لجوء بعض أبناء المأذونين لانتحال الصفة بالنص على أنه في حال وفاة المأذون تنتقل المأذونية إلى أقرب مأذونية له بالمنطقه.
ويقول النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون له أهمية كبري تتمثل في تنظيم عمل المأذونين وهو ما كان يغيب عن المجتمع من خلال تشريع أساسي وليس لائحة، موضحا أنه تم عقد جلسة استماع مع المأذونين ومن يمثلهم، وتم مراعاة مطالبهم.
وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون له حيثية كبيرة في توزيع عملهم ومن حيث منطقة المأذونية والعقوبات الموقعة عليه والشروط اللازم توافرها في المأذون وغيره من ضوابط.
ولفت "العليمي" إلي أنه سيكون هناك فترة انتقالية بين الانتقال من اللائحة والعمل بالقانون لتوفيق الأوضاع، كما أنه نص علي أن تختص كل محكمة أسرة بكل دائرة بشئون المأذونين.
وأوضح أنه لازال يتمسك برفض المادة 8 والتي تنص علي أن يرتبط المأذون بمنطقة تعيينه وهو ما يمثل قيد ولا داعي منه وسيكون هناك مشاكل في التطبيق.
وأوضح أنه كان هناك اختلاف في الرأي فيما يخص ما نص عليه المأذون مكلف بخدمة عامة ولا يتقاضى عليها أي أجر نقدًا أو عينًا أو مكافأة، ومع ذلك يجوز له الحصول علي مقابل مادي فقط بشرط ألا يزيد عن 1000 جنيه من صاحب الشأن، حيث أن البعض رأى أن الأفضل تركها للائحة واستبدال كلمة ألا يزيد بكلمة ألا يقل حتي تتواكب مع تغيرات العصور والغلاء، قائلا " الأفضل ذكر الحد الأدني والاقصي وتقرير المبلغ النهائى حسب اللائحة".
وشدد " العليمي" على أنه تم شطب بعض من المواد لتركها للائحة مثل الواجبات الملزمة للمأذون حال الطلاق في مقابل الاكتفاء بذكر الخطوط العريضة فقط.
ولفت إلى أنه طالب في التعديلات المقدمة بإنشاء صندوق تأمين للمأذونين يضمن لهم كافة حقوقهم،علي أن تورد قيمة تأمين عهدته بالصندوق.
وقال النائب خالد خنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،أن اللحنة استهدفت الخروج بقانون متكامل ورادع ويعالج الظواهر السلبية في المجتمع ويحاول وضع حلول لها.
وأكد أن هذا القانون سينظم عمل المأذون وسيضع حدا وعقوبات في حالة تزويج القاصرات، موضحا أن اللائحة الحالية عقيمة وبلي عليها الزمن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة