قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه جارى تغيير الاشتراطات الخاصة باستيراد المواد الخام ومستلزمات انتاج الدواء من هيئة الدواء المصرية، وستصدر الهيئة اشتراطات جديدة خلال أيام لتحويل الاستيراد من الصين إلى الهند، حيث أن أزمة الصين وتوقف إنتاج المصانع بها سيؤثر على 60% من الدواء المصنع محليا، حيث تعتمد المصانع المصرية على مدخلات انتاجها من الصين.
وأضاف عوف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن استيراد الدواء من أي دولة يخضع لاشتراطات معينة تضعها هيئة الدواء المصرية، ولكى يتحول المستوردون من أصحاب المصانع من الصين للاستيراد من دولة أخرى مثل الهند لابد أن تضع اشتراطات جديدة وفقا لقوانين هيئة الدواء، والتي من المقرر أن تعلن عنها خلال أيام.
وأشار رئيس شعبة الأدوية، أن تغيير الموردين لمدخلات إنتاج الدواء من الصين إلى الهند يحتاج إلى إجراءات معقدة داخل وزارة الصحة، إلا أن أزمة نقص الدواء التى من الممكن أن تحدث في السوق المصرية بسبب أزمة الصين وتوقف المصانع بها أدى إلى تغيير إجراءات استيراد المواد الخام لاستبدال الصين بالدول الأخرى وأهمها الهند.
وأوضح، أن حجم الكميات من الدواء فى السوق المحلى تتحمل لمدة 3 أشهر قادمة على أن تبدأ فى وجود أزمة يونيو المقبل، إذا لم نتحرك لإيجاد المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء فى المصانع خلال الفترة الحالية.
وكان الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، صرح بأن قطاع الدواء فى مصر أول المتضررين من أزمة الصين وانتشار فيروس كورونا حيث تعتبر الواجهة الأولى لاستيراد كل ما يتعلق بصناعة الدواء، موضحا أن مصانع الدواء فى مصر تستورد 90% من مستلزمات انتاج الدواء من المواد الخام اللازمة للصناعة من الصين، كما تستورد منها أيضا مستلزمات الإنتاج من الآلات.
وأضاف رستم، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أن نسبة المخزون من صناعة الدواء تستمر من 30 إلى 90 يوما كحد أقصى على حسب نوعيات الدواء المختلفة ومدى الإقبال عليها في السوق المصرية، موضحا أن الفترة الحالية هي جرز الإنذار لمصنعى الدواء للبحث عن بدائل جديدة عن الصين لحين التعافى من أزمتها حتى لا تتعرض الأسواق لنقص نوعيات من الدواء، وتعتبر الهند ودول الشرق الأقصى هى ثانى مصدر فى استيراد المواد الخام بعد الصين.
